أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، يوم الخميس، أن لجنته العامة صوتت على قرار يقضي بفصل أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس السابق، من منصبه كنائب لرئيس الحزب. 

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات بوجود ضغوط من جماعة الحوثي لتقليص نفوذ أسرة صالح داخل الحزب.

وخلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة صادق أمين أبو راس، دعت اللجنة العامة أيضًا إلى الإفراج الفوري عن الأمين العام للحزب، غازي أحمد علي محسن الأحول، الذي اعتُقل بعد يوم واحد من قرار الحزب إلغاء احتفالات الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيسه تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة.

وأوضحت اللجنة العامة أن قرار الفصل استند إلى تقارير داخلية وقرارات تنظيمية سابقة تستهدف من يسعى إلى "تمزيق المؤتمر". من جانبهم، اعتبر محللون هذه الخطوة مؤشرًا إضافيًا على سعي الحوثيين إلى إحكام سيطرتهم على الحزب.

وقد سبق لمحكمة تابعة للجماعة في صنعاء أن أصدرت حكمًا غيابيًا بالإعدام بحق أحمد علي، في خطوة فُسرت على أنها محاولة لتجريده من أي نفوذ سياسي.