عدن - ياسمين التهامي - تحدث المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي عن التطورات الأخيرة في سعر الصرف والسعر التوازني والتوقعات

وقال الفودعي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:

تحليل هام للتطورات الأخيرة في سعر الصرف والسعر التوازني والتوقعات:

هذا لمن أراد صدق وأمانة الباحث العلمي؛ ومن لم يرغب به فليذهب إلى المهرجين وأشباه الاقتصاديين فهم كُثُر، أما أنا فذمتي بريئة ولن أطبل لأحد؛ إليكم نقاط موجزة لتحليل تطورات أسعار الصرف الأخيرة:

1. الصعود السريع لسعر الصرف حتى نهاية يوليو كان نتيجة عاملين: اقتصادي (توقف صادرات النفط وشح تدفقات العملة الصعبة أهمها) ومضاربي، غير أن التأثير الأكبر كان للمضاربة.

2. وصول السعر إلى 760 ريالًا سعوديًا يُعَد فقاعة سعرية.

3. الفقاعة السعرية هي ارتفاع مبالغ فيه وغير مبرَّر في الأسعار، مدفوع بتوقعات ومضاربات لا تستند إلى أساس اقتصادي صلب.

4. هذه الفقاعة كانت بانتظار محفز خارجي لتنفجر، فجاءت الإجراءات الاحترازية من البنك المركزي والحكومة لتُفجِّرها.

5. صعود السعر إلى هذا المستوى خلّف آثارًا سلبية خطيرة على المواطن والدولة والقطاعات الاقتصادية، في حين استفاد من يتقاضون دخولهم بالدولار، بما في ذلك الدولة نفسها.

وتابع بالقول:

6. الإجراءات الاحترازية والتنظيمية مثل تشديد الرقابة على الصرافين، إغلاق المخالفين، تقنين التعامل بالنقد، وتشكيل لجنة الاستيراد كانت بمثابة "الدبوس" الذي فجّر الفقاعة السعرية.

7. على إثرها انهار السعر سريعًا إلى (425–428) ريالًا مقابل الريال السعودي، وثبّت البنك المركزي هذا النطاق كحد رسمي، مُلغياً بذلك حقبة طويلة من التعويم الحر.

8. الهبوط ولّد موجة تفاؤل شعبي وأكسب الحكومة والبنك مكاسب سياسية، لكنه في المقابل أضرّ بفئات واسعة قد تصل إلى نصف السكان، خاصة المغتربين، كما انعكس سلبًا على الإيرادات الحكومية بالعملة المحلية.

9. النطاق الجديد (425–428) يُمكن اعتباره قريبًا من السعر التوازني، وقابلًا للدفاع عنه على المدى المتوسط، وإن كان عرضة لتأثيرات موسمية قد تفرض تعديلًا صعودًا أو هبوطًا.

10. على المدى الطويل يُرجَّح أن يرتفع السعر تدريجيًا فوق مستوى (425–428)، خصوصًا في ظل استمرار الضغوط البنيوية وضعف موارد النقد الأجنبي.

11. الهبوط لاحقًا (يومي النكبة) كان بفعل مضاربة عكسية استند إلى شح السيولة وعوامل سياسية يقودها الحوثي هدفت إلى إحراج البنك واللجنة، ولو جارا السوق وثبّتا سعرًا أدنى (350 أو 300) كمثال، لكانت العواقب وخيمة على الاستقرار النقدي.

الفودعي اضاف في منشوره قائلاً:

12. استقرار السعر عند (425–428) يتطلب تكاتف الجهود الحكومية مع البنك المركزي والمجتمع، إلى جانب إصلاحات اقتصادية إضافية كتصدير النفط تعزز الإجراءات الاحترازية، أو دعم خارجي يُقوي الاحتياطيات النقدية.

مختتما منشوره بالقول:

13. كما يُسجَّل للبنك المركزي قراره الحكيم بتحويل مشتريات البنوك والصرافين خلال يومي الاضطراب ("يومي النكبة") إلى خزائنه مباشرة؛ إذ حال ذلك دون تحقيق مكاسب غير شرعية للبنوك أو الصرافين من جهة، وأدى من جهة أخرى إلى تأديب صغار المضاربين من مواطنين وتجار، مع كل الأسف لمن اضطر من المواطنين للبيع في تلك اليومين تحت ضغط الحاجة.

هذا هو الموقف المهني الأمين بعيدًا عن التطبيل أو المجاملة؛ والتوصيات سترفع إلى صناع القرار.