وبحسب مصادر مطلعة في بنتاجون والكونجرس، يشمل المقترح تقليص التمويل المخصص لبرامج التدريب والتسليح، مثل مبادرة «أمن البلطيق»، والمادة 333 التي ساعدت في تمويل شراء أنظمة أسلحة متقدمة، بينها صواريخ أمريكية الصنع، بالإضافة إلى دعم القوات الخاصة والاستخبارات. وعلى الرغم من تسرّب تفاصيل عن القرار، لم تُبلغ العواصم الأوروبية المعنية بشكل رسمي بعد بحجم التخفيضات أو طبيعتها.

دول البلطيق

أكدت وزارات الدفاع في ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا أنها لم تتلق إخطارا رسميا بشأن أي تغييرات، لكنها أقرت بوجود «مؤشرات» على اتجاه واشنطن لتقليص المساعدات الخارجية. وأشارت إستونيا إلى أن الدعم الأمريكي يشكل نسبة أقل من موازنتها الدفاعية، بعدما رفعت إنفاقها العسكري بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة.

ويرى مسؤولون عسكريون وسياسيون في المنطقة أن أي خفض في المساعدات الأمريكية قد يضعف مصداقية الردع الأطلسي على الحدود مع روسيا، خاصة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أن التنسيق مع واشنطن لا يزال جاريا، لتوضيح مآلات الخطوة.

موقف الكونجرس

وفي واشنطن، ينتظر المشرعون تفاصيل أوضح من وزارة الدفاع، وسط قلق من احتمال أن تصل التخفيضات إلى مئات الملايين من الدولارات. أعضاء بارزون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وصفوا الإجراء بأنه «مضلل» و«كارثي»، معتبرين أنه يبعث رسالة خاطئة في ظل محاولات ردع موسكو.

واقترح بعض أعضاء الكونجرس تضمين مبادرة «أمن البلطيق» ضمن قانون تفويض الدفاع السنوي، لضمان استمراريتها بغض النظر عن توجهات الإدارة. ويشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة تعكس انقساما داخل الولايات المتحدة بين التوجهات الرامية لخفض الالتزامات الخارجية والرغبة في الحفاظ على مصداقية الشراكات الأمنية مع الحلفاء.

التأثير المحتمل

بلغت مخصصات مبادرة «أمن البلطيق» نحو 377 مليون دولار بين عامي 2018 و2024، بينما وفر برنامج المادة 333 أكثر من 1.6 مليار دولار لدول أوروبية في الفترة من 2018 إلى 2022. وعلى الرغم من أن التمويل الخارجي من وزارة الدفاع الأمريكية هو محل النقاش، فإن وزارة الخارجية الأمريكية لا تزال تقدم مساعدات عسكرية سنوية لدول البلطيق تقدّر بنحو 7 مليارات دولار، معظمها يذهب لشراء ذخائر ومعدات أمريكية الصنع.

غموض المسار

حتى الآن، لا يزال مصير التخفيضات رهن موافقة الكونجرس، بينما تستمر التدريبات العسكرية المشتركة بين القوات الأمريكية ووحدات من دول البلطيق وبولندا على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي «ناتو». وبينما يترقب الأوروبيون القرار النهائي، يبقى الغموض سيد الموقف حول ما إذا كانت واشنطن ستواصل تقليص التزاماتها الدفاعية أو تعيد تأكيد التزامها بأمن الحلفاء.

خطط أمريكية لتقليص تمويل برامج الدعم العسكري في أوروبا.

• غموض وارتباك في دول البلطيق، لغياب الإخطار الرسمي.

• قلق أوروبي من تأثير التخفيضات على الردع ضد روسيا.

• انقسام داخل الكونجرس بين مؤيد ومعارض للخطوة.

• مبادرة أمن البلطيق والمادة 333 ضمن البرامج المتأثرة.

• استمرار التدريبات العسكرية المشتركة على الجناح الشرقي لـ«ناتو».