بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”، نفى محمد محمود عبد العزيز وجود أي نزاع مالي حول الأرض، مؤكداً أن الإعلامية بوسي شلبي ليست من الورثة الشرعيين، لأنها “طلقت رسميًا من والده عام 1998 بعد شهر ونصف فقط من الزواج”.

وأضاف أن شلبي رفعت دعوى لإثبات الرجعة بعد وفاة والده، لكنها خسرتها في جميع درجات التقاضي، مشيراً إلى أن العائلة لم تكن ترغب في كشف هذه التفاصيل إعلاميًا، لكن اضطرارهم للرد جاء بعد التصريحات المتكررة، مؤكدًا صدور بيان ثانٍ توضيحي قريباً.

بوسي شلبي ترد: كنت زوجته حتى وفاته

من جهتها، نفت بوسي شلبي ادعاءات أسرة الفنان، مؤكدة أنها كانت زوجته حتى آخر لحظة في حياته، واستندت في ذلك إلى وثائق رسمية مثل بطاقته الشخصية، جواز سفره، ومستندات أداء العمرة التي تثبت أنها كانت “محرمًا شرعيًا” له.

وفي بيان رسمي نشره محاميها اللواء حسام نبيل عبر “إنستغرام”، جاء فيه: “العلاقة كانت شرعية ومعلنة، ومعروفة لكل المحيطين بمحمود عبد العزيز، والطعن عليها يمسّ سمعته، وهو فنان لم يعرف عنه مخالفة الشرع أو القانون.”

دعم فني واسع لبوسي شلبي

الجدل أثار موجة تضامن فني مع بوسي شلبي، أبرزها من النجمة يسرا التي قالت: “بوسي كانت الونس والسند والحب اللي ما بيخلصش، وكانت معاه لآخر نفس.”

كما دعمتها المخرجة إيناس الدغيدي بقولها: “ما قيل على لسان الورثة لا يُصدّق، محمود عاش مع زوجته أكثر من 20 سنة ولم يكن ليرضى أن يعيش في الحرام.”

الفنانة صابرين أضافت: “محمود كلمني مرتين في حياته بسبب بوسي وكان بيبكي، كانت الحب الوحيد في حياته.”

الكاتبة إنجي علاء شاركت موقفاً إنسانياً عن مساعدة بوسي لها في أحد المهرجانات، وعلّقت: “ست طيبة… الأزمة دي درس للبنات، اتجوزي بورق موثق مش بس عشان الفلوس، عشان الكرامة والحق.”

حتى فنانون سوريون دخلوا على خط الأزمة، إذ قالت سلاف فواخرجي: “أحب الطرفين لكن أحب محمود أكثر، ولا أتمنى تشويه صورته.”

وقالت سوزان نجم الدين: “عشت في بيته، وكانت بوسي الزوجة المخلصة حتى آخر لحظة في مستشفى الصفا.”

أزمة تفتح أبواب البرلمان

الأزمة تجاوزت حدود الفن إلى الساحة التشريعية، حيث دعت نائبات في البرلمان، مثل سولاف درويش وضحى عاصي، إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية، مشددات على ضرورة توثيق الطلاق والرجعة لحماية حقوق المرأة.

كما أكدت المحامية انتصار السعيد أن الأزمة كشفت ثغرات قانونية خطيرة، مشيرة إلى الحاجة لقانون مدني موحد يمنع الطلاق بالإرادة المنفردة، ويشترط توثيق الرجعة.