انت الان تتابع خبر جدل واسع بعد تصريحات الأعرجي واتهامات بالطعن بشرف العراقيات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - غضب شعبي ودعوات للتحقيق
على منصات التواصل الاجتماعي، تصاعدت ردود الأفعال الغاضبة، حيث اعتبر مدونون أن "حديث الأعرجي تجاوز خطاً أحمر يتعلق بسمعة المرأة العراقية، وأن الزج بأوصاف أو إشارات مرتبطة بالشرف في الخصومات السياسية يعد استخفافاً بالقيم المجتمعية".
العديد من التعليقات دعت لجنة المحتوى الهابط إلى التدخل الفوري لمحاسبة المتسبب، باعتبار أن التصريحات تتضمن خطاباً هابطاً يسيء إلى الذوق العام ويتعارض مع القوانين النافذة الخاصة بحماية المجتمع من الانحطاط الإعلامي.
إلى جهاز الادعاء العام
قانونيون شددوا على "ضرورة أن يتحرك الادعاء العام لفتح تحقيق رسمي بالتصريحات، لأنها تتضمن إقراراً بامتلاك مادة غير قانونية واستخدامها كوسيلة للضغط على الخصوم".
ووفقاً للمادة (430) من قانون العقوبات العراقي، فإن التهديد بالكشف عن أمور مخلة بالشرف يعاقب عليه القانون باعتباره ابتزازاً جنائياً.
كما لفت مختصون في الإعلام إلى أن "التصريحات تسيء إلى صورة الدولة العراقية أمام المجتمع الدولي، لأنها تصدر من شخصية سياسية مقربة من الحكومة العراقية وتشغل موقعاً مؤثراً".
وتساءلوا "كيف يقبل رئيس الوزراء أن يصدر عن مستشاره مثل هذا الخطاب؟".
محللون رأوا أن "ما جرى يعكس تصاعد خطير في لغة الصراع السياسي بالعراق، حيث لم تعد المواجهات تقتصر على الملفات الاقتصادية والأمنية، بل وصلت إلى تهديد الخصوم بفضائح شخصية".
وبينما يصف البعض تصريحات الأعرجي بأنها "ابتزاز إعلامي واضح، يحاول آخرون التخفيف من وقعها بالقول إنها ربما صدرت في سياق انفعالي أو ضمن محاولة لإثارة الرأي العام. لكن ذلك لا يقلل من خطورة تأثيرها على الساحة العامة".
قضية تمس المجتمع بأكمله
المنظمات النسوية دخلت على خط الأزمة، مؤكدة أن "أي إساءة تطال شرف المرأة العراقية هي إساءة للمجتمع بأكمله".
وطالبت "باتخاذ إجراءات رادعة".
فيما دعا ناشطون إلى "عدم السماح بتحويل السياسة إلى ميدان لنشر خطاب فاحش أو التلويح بمحتويات غير أخلاقية".
على منصات التواصل الاجتماعي، تصاعدت ردود الأفعال الغاضبة، حيث اعتبر مدونون أن "حديث الأعرجي تجاوز خطاً أحمر يتعلق بسمعة المرأة العراقية، وأن الزج بأوصاف أو إشارات مرتبطة بالشرف في الخصومات السياسية يعد استخفافاً بالقيم المجتمعية".
العديد من التعليقات دعت لجنة المحتوى الهابط إلى التدخل الفوري لمحاسبة المتسبب، باعتبار أن التصريحات تتضمن خطاباً هابطاً يسيء إلى الذوق العام ويتعارض مع القوانين النافذة الخاصة بحماية المجتمع من الانحطاط الإعلامي.
إلى جهاز الادعاء العام
قانونيون شددوا على "ضرورة أن يتحرك الادعاء العام لفتح تحقيق رسمي بالتصريحات، لأنها تتضمن إقراراً بامتلاك مادة غير قانونية واستخدامها كوسيلة للضغط على الخصوم".
ووفقاً للمادة (430) من قانون العقوبات العراقي، فإن التهديد بالكشف عن أمور مخلة بالشرف يعاقب عليه القانون باعتباره ابتزازاً جنائياً.
كما لفت مختصون في الإعلام إلى أن "التصريحات تسيء إلى صورة الدولة العراقية أمام المجتمع الدولي، لأنها تصدر من شخصية سياسية مقربة من الحكومة العراقية وتشغل موقعاً مؤثراً".
وتساءلوا "كيف يقبل رئيس الوزراء أن يصدر عن مستشاره مثل هذا الخطاب؟".
محللون رأوا أن "ما جرى يعكس تصاعد خطير في لغة الصراع السياسي بالعراق، حيث لم تعد المواجهات تقتصر على الملفات الاقتصادية والأمنية، بل وصلت إلى تهديد الخصوم بفضائح شخصية".
وبينما يصف البعض تصريحات الأعرجي بأنها "ابتزاز إعلامي واضح، يحاول آخرون التخفيف من وقعها بالقول إنها ربما صدرت في سياق انفعالي أو ضمن محاولة لإثارة الرأي العام. لكن ذلك لا يقلل من خطورة تأثيرها على الساحة العامة".
قضية تمس المجتمع بأكمله
المنظمات النسوية دخلت على خط الأزمة، مؤكدة أن "أي إساءة تطال شرف المرأة العراقية هي إساءة للمجتمع بأكمله".
وطالبت "باتخاذ إجراءات رادعة".
فيما دعا ناشطون إلى "عدم السماح بتحويل السياسة إلى ميدان لنشر خطاب فاحش أو التلويح بمحتويات غير أخلاقية".
