انت الان تتابع خبر رئاسة البرلمان توجه بضرورة الحضور للجلسات وتدعو الكتل لتحمل مسؤوليتها بإقرار القوانين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لرئاسة البرلمان، ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني عقد اجتماعًا، في مكتبه وحضور النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي، ونائب رئيس المجلس شاخوان عبدالله، حيث جرى خلاله بحث آليات استكمال أعمال المجلس للفترة المتبقية من عمر الدورة النيابية".
وأكد الاجتماع، بحسب البيان، على "أهمية حضور رؤساء الكتل النيابية والنواب للجلسات المقبلة والمشاركة الفاعلة في التصويت على القوانين الحيوية المرتبطة بالمصلحة العامة وحياة المواطنين، باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا لا يحتمل التأجيل".
وشدد الاجتماع على أن "انتظام عمل المجلس يمثل ضمانة لحماية مصالح العراقيين وتعزيز استقرار الدولة ومؤسساتها، فيما أن غياب النواب وعدم اكتمال النصاب القانوني يؤدي إلى تعطيل المسار التشريعي والرقابي ويضر بالمصلحة العليا للبلاد".
ودعت الرئاسة، "جميع الكتل واللجان النيابية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والالتزام بالحضور بما يواكب حجم التحديات، واستكمال جدول الأعمال وإقرار القوانين المدرجة أو التي وصلت الى مراحلها النهائية داخل اللجان النيابية، بوصف ذلك مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الأعضاء".
واختتمت بالتأكيد على أن "المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لإنجاز القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وبما يعزز المسار الديمقراطي ويحقق تطلعات الشعب العراقي".
وأكد الاجتماع، بحسب البيان، على "أهمية حضور رؤساء الكتل النيابية والنواب للجلسات المقبلة والمشاركة الفاعلة في التصويت على القوانين الحيوية المرتبطة بالمصلحة العامة وحياة المواطنين، باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا لا يحتمل التأجيل".
وشدد الاجتماع على أن "انتظام عمل المجلس يمثل ضمانة لحماية مصالح العراقيين وتعزيز استقرار الدولة ومؤسساتها، فيما أن غياب النواب وعدم اكتمال النصاب القانوني يؤدي إلى تعطيل المسار التشريعي والرقابي ويضر بالمصلحة العليا للبلاد".
ودعت الرئاسة، "جميع الكتل واللجان النيابية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والالتزام بالحضور بما يواكب حجم التحديات، واستكمال جدول الأعمال وإقرار القوانين المدرجة أو التي وصلت الى مراحلها النهائية داخل اللجان النيابية، بوصف ذلك مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الأعضاء".
واختتمت بالتأكيد على أن "المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لإنجاز القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وبما يعزز المسار الديمقراطي ويحقق تطلعات الشعب العراقي".