وصل عدد العمال الأجانب في اليابان حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2024 إلى 2.3 مليون عامل، مسجلًا زيادة بنسبة 12.4% مقارنة بالعام السابق، أي ما يعادل حوالي 250,000 عامل إضافي. وأعلنت وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية في يناير 2025 أن هذا العدد هو الأعلى منذ بدء تسجيل هذه البيانات في عام 2008، مما يعكس تزايد اعتماد اليابان على القوى العاملة الأجنبية لمواجهة نقص العمالة المحلية.

ويعود هذا الارتفاع الكبير في أعداد العمال الأجانب إلى عدة عوامل، أهمها التغيرات الديموغرافية في اليابان، مثل انخفاض معدل المواليد وارتفاع نسبة كبار السن، مما أدى إلى نقص حاد في القوى العاملة المحلية. ونتيجة لذلك، أصبحت اليابان تعتمد بشكل متزايد على العمالة الأجنبية لسد الفجوات في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة.

ويتركز معظم العمال الأجانب في قطاعات رئيسية مثل التصنيع والخدمات والرعاية الصحية، حيث يلعبون دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الياباني. على سبيل المثال، في قطاع الرعاية الصحية، يساعد العمال الأجانب في تقديم الرعاية لكبار السن، وهي فئة سكانية تتزايد بشكل كبير في اليابان. كما يعمل العديد من العمال الأجانب في قطاع التصنيع، الذي يعتمد على العمالة الماهرة وشبه الماهرة.

بحسب الجنسية، تصدرت فيتنام قائمة الدول الأكثر تمثيلًا في سوق العمل الياباني، حيث بلغ عدد عمالها حوالي 570 ألف عامل، ما يشكل 24.8% من إجمالي العمال الأجانب. تلتها الصين بحوالي 400 ألف عامل، ثم الفلبين بنحو 240 ألف عامل.

أما من حيث نسبة الزيادة السنوية، فقد سجلت ميانمار أكبر نمو بنسبة 61.0%، تليها إندونيسيا بزيادة 39.5%، ثم سريلانكا التي ارتفع عدد عمالها بنسبة 33.7%، مما يعكس تنامي اعتماد اليابان على العمالة القادمة من دول جنوب وجنوب شرق آسيا لسد احتياجات سوق العمل في قطاعات مختلفة.

من حيث القطاعات، استحوذ قطاع التصنيع على النسبة الأكبر من العمالة الأجنبية، حيث شكّل 26.0% من إجمالي العمال الأجانب في اليابان، مما يعكس الدور الحيوي لهذه الفئة في المصانع وخطوط الإنتاج. تلاه قطاع الخدمات بنسبة 15.4%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.0%، مما يشير إلى انتشار العمال الأجانب في مجالات متنوعة تدعم الاقتصاد الياباني.

أما بالنسبة لأسرع القطاعات نموًا في استيعاب العمال الأجانب، فقد سجل قطاع الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية أعلى زيادة سنوية بنسبة 28.1%، مدفوعًا بارتفاع الطلب على مقدمي الرعاية في ظل تزايد شيخوخة السكان في اليابان. وجاء قطاع البناء في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 22.7%، في ظل تسارع مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري. كما شهد قطاع الفنادق والمطاعم زيادة ملحوظة بنسبة 16.9%، مدفوعًا بانتعاش السياحة وارتفاع الطلب على الخدمات الفندقية والمطاعم بعد الجائحة.

تركّزت أكبر نسبة من العمال الأجانب في طوكيو، التي استحوذت على 25.4% من إجمالي القوى العاملة الأجنبية، تليها محافظة آيتشي بنسبة 10.0%، ثم أوساكا بنسبة 7.6%. يعكس هذا التوزيع اتجاه العمال الأجانب نحو المناطق الحضرية الكبرى، حيث تتوفر فرص العمل في قطاعات متنوعة مثل التصنيع والخدمات والتكنولوجيا.

شهد عدد العمال الأجانب الحاصلين على تأشيرة مرتبطة بالمهن المتخصصة أو التقنية زيادة بنسبة 20.6% على أساس سنوي، ليصل إلى 720,000، وهو الرقم الأعلى المسجل حتى الآن. تشمل هذه الفئة المحترفين مثل الأطباء، والمحامين، والمهندسين، والعاملين في قطاع الرعاية التمريضية وغيرهم من ذوي المهارات العالية. 

في المقابل، بلغ عدد الأجانب الذين يعملون تحت فئة ”المقيمين بناءً على الوضع“، والتي تشمل المقيمين الدائمين، وأزواج المواطنين اليابانيين، نحو 630,000.

مثلما تسعى اليابان لاستقطاب مزيد من العمال الأجانب لمواجهة نقص الأيدي العاملة، تواجه منافسة من دول أخرى في المنطقة، مثل كوريا الجنوبية وتايوان، اللتين تعتمدان أيضًا على العمالة الأجنبية لتعويض النقص المحلي. ووفقًا لمسؤول في وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية، فإن العوامل التي تجعل اليابان وجهة جذابة للعمال الأجانب تشمل ”أنظمة استقبال العمال المنظمة“ و”مستوى الأمن العام في البلاد“، مما يمنحها ميزة تنافسية في جذب الموارد البشرية من الخارج.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)