عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن مجلس الوزراء السعودي عن موافقته على قرار تملك غير السعوديين للعقار رسميًا في خطوة تهدف إلى زيادة الاستثمار والتوسع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وذلك القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو في قطاع الإسكان والعقارات، ومن خلال موقع الخليج 365 يمكنكم التعرف على شروط القرار بالتفصيل.
تفاصيل قرار تملك غير السعوديين للعقار
أعلنت السعودية عن تفاصيل قرار تملك غير السعوديين للعقار الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في يوم 8 يوليو الجاري، والذي سيتم تنفيذه مع بداية العام القادم 2026، والنظام يقصد بــ”غير السعودي” الشخص الطبيعي غير الحاصل على الجنسية السعودية، والشركة الأجنبية، والكيان الأجنبي غير الربحي، وأي شخص اعتباري غير سعودي آخر يتم تحديده بقرار من المجلس
وتم إتاحة للفرد غير السعودية تملك العقار والحصول على اكتساب الحقوق العيني الأخرى في النطاق الجغرافي المحدد من قبل مجلس الوزراء، وذلك بالاعتماد على اقتراح من مجلس إدارة “هيئة العقار” وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في قرار يتضمن أنواع تلك الحقوق ونسبة الملكية بالحد الأقصى الخاص بها داخل النطاق بجانب مدة السماح القصوى المتعلقة باكتساب حق الانتفاع وأي ضوابط ذات صلة.
اقرأ أيضًا:شروط التمويل العقاري الجديدة 2025 وأهم المستندات المطلوبة للحصول على القرض السكني
اقرأ أيضًا:تفاصيل نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية 2025.. شروط وضوابط كاملة
عقوبات مقدم المعلومات غير الصحيحة لتملك العقارات في السعودية
من خلال التعرف على تفاصيل قرار تملك غير السعوديين للعقار، نوضح غير السعودي المتعمد تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة للحصول على العقار في السعودية وغيرها من الحقوق سوف يتم تغريمه بمبلغ يصل إلى 5 في المائة من قيمة الحق محل المخالفة بحد أقصى 10 ملايين ريال سعودي بجانب بيعه، والنيابة العامة هي المختصة بالتحقيق والادعاء في ذلك، وتتولى المحكمة المختصة النظر فيه وإيقاع العقوبة. وفي حالة حكمها ببيع الحق العيني، فسوف يتم رد ثمنه أما ما دُفع مقابل الاكتساب من قبل مرتكب الفعل بعد خصم الغرامات والضرائب وأي رسوم.
بذلك، يكون قد تم التعرف على تفاصيل قرار تملك غير السعوديين للعقار بعد قيام مجلس الوزراء السعودي بالموافقة عليه في بداية الشهر الجاري، وذلك وفقًا للشروط المحددة التي تحافظ على حقوق كافة الأطراف المعنية.
"