ووفقًا للدليل المطروح عبر منصة ”استطلاع“، يهدف المشروع إلى ضبط إجراءات إعداد وتقديم تقارير المطابقة من قبل المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة، ويُلزم بالتأكد من كفاءة أنظمة الوقاية والحماية من الحريق المنفذة في المباني، ومدى توافقها مع الكود السعودي، من حيث التصميم والتنفيذ الفعلي، والتوثيق التقني.
نطاق التطبيق يشمل جميع المباني الجديدة والتعديلات
حددت المديرية نطاق تطبيق الدليل ليشمل جميع المباني الجديدة، بالإضافة إلى المباني القائمة في حال تعرضها لأي حالة من الحالات المنصوص عليها في نظام تطبيق كود البناء السعودي مثل الترميم، تغيير الاستخدام، التعديل، التوسعة أو الإزالة. كما يشمل أيضًا المباني التي لا تمتلك تقارير مطابقة سابقة.
التقرير ملزم بالمهنية الكاملة والترقيم والتوثيق
ألزم الدليل المكاتب الهندسية بعدة اشتراطات شكلية ومهنية عند إعداد التقرير، إذ يتوجب أن يحمل رقمًا وتاريخ إصدار صادر عن المكتب الهندسي، ويُطبع بصيغة رسمية دون أي كتابة بخط اليد، مع ترقيم الصفحات بنظام «الصفحة - من»، وختم جميع الصفحات بختم المكتب المعتمد.
ويتعين أن يُعد التقرير بناءً على مطابقة فعلية على أرض الواقع، مستندًا إلى المخططات المعتمدة وكود البناء السعودي والمواصفات الفنية، على أن يشمل توثيقًا بالصور لواجهات المبنى والأنظمة المنفذة، وأي ملاحظات مرصودة في الموقع.
يجب أن يتضمن التقرير الرأي الفني للمكتب حول مدى التزام المنشأة بمتطلبات كود البناء، وفق النصوص المعتمدة في قسم التوثيق، مع الالتزام باستخدام النموذج الموحد المرفق ضمن الدليل.
أحكام عامة ملزمة لجميع الجهات
وشدد الدليل على أن كود البناء السعودي ومكوناته يمثل المرجع الأساسي في تقييم المطابقة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بكافة لوائح وتعليمات الدفاع المدني، وعلى رأسها لائحة تنظيم ممارسة الأنشطة الهندسية والفنية والمقاولات، ولائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة.
وفي السياق ذاته، تقع على عاتق المكتب الهندسي مسؤولية التأكد من جاهزية الأنظمة الخاصة بالوقاية والحماية من الحريق، وأنها قد تم اختبارها ميدانيًا وتعمل بكفاءة، وأن المنشأة صالحة للاستخدام حسب نوع الإشغال.
ويُلزم الدليل المكاتب الهندسية بتسليم نسخة ورقية للمالك لحفظها في المنشأة، ونسخة إلكترونية محفوظة لديهم، مع الإشارة إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي مكتب في حال رصد ملاحظات فنية أو مخالفات لمتطلبات الكود أو اللوائح المعتمدة.
صلاحيات لضباط السلامة وتحديث مستمر للدليل
ويمنح الدليل ضباط السلامة الحق في طلب إضافات على التقرير وفق مسؤوليات المكتب الهندسي، وذلك بحسب طبيعة كل مشروع. كما أكد الدليل على أهمية التحديث الدوري لمحتواه كلما دعت الحاجة لذلك، بما يواكب التطورات في كود البناء السعودي والتقنيات الحديثة في أنظمة الوقاية والحماية من الحريق.
تصنيفات تفصيلية للمباني والأنظمة
تضمن الدليل جدولًا للتعريفات الدقيقة التي يجب تضمينها في التقرير، مثل اسم المبنى، وعنوانه الوطني، وتصنيفه الإشغالي بحسب كود البناء، ونوع البناء، والمساحة والارتفاع، وعدد الأدوار والسلالم والمخارج والمصاعد. كما يُشترط توضيح ما إذا كانت هناك إضافات أو استثناءات من متطلبات الكود، مع إرفاق النماذج الداعمة لذلك.
يُطلب من المكتب الهندسي بيان مدى مطابقة المبنى للكود، أو توضيح ”عدم المطابقة“، أو ”عدم وجوب المتطلب“ في حالات استثنائية، وهو ما يعزز مبدأ الشفافية في تقييم سلامة المنشآت ويضمن اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
"