استنكرت حركة العدل والمساواة السودانية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على رئيس الحركة الذي يشغل منصب وزير المالية جبريل إبراهيم، ووصفتها بأنها جزء من “حلقات التآمر الخارجي” ضد السودان و”محاولة يائسة” لإنقاذ قوات الدعم السريع.
وقالت الحركة في بيان، السبت، إن “الدكتور جبريل إبراهيم يتولى منصب وزير المالية في حكومة شرعية لدولة عضو في الأمم المتحدة، وزياراته لإيران والدول الأخرى تتم ضمن واجباته الدستورية والقانونية”.
وأضافت أنه “ليس أول ولا آخر وزير سوداني يزور إيران التي تفاوضها الولايات المتحدة الأميركية نفسها”، مؤكدة أن “اتخاذ هذه الزيارات ذريعة لفرض عقوبات أحادية لا يستند إلى أي أساس قانوني، ويُعد إجراءً تعسفيا مخالفا لمبادئ السيادة المتعارف عليها بين الدول”.
ويشغل إبراهيم منصب وزير المالية إلى جانب رئاسته حركة العدل والمساواة، الموقعة على اتفاق جوبا للسلام عام 2020، والتي تقاتل حاليا إلى جانب الجيش السوداني.
“إنقاذ للدعم السريع”
وذكرت الحركة أن العقوبات الأميركية “تأتي ضمن سلسلة من حلقات التآمر الخارجي ضد السودان، وتمثل دعما صريحا لمليشيا إجرامية سبق أن وصفت وزارة الخارجية الأميركية أفعالها بأنها ترقى إلى جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، التي قال البيان إنها “باتت على حافة الانهيار”.
وأضافت الحركة أن “العقوبات الأحادية ليست ذات قيمة، وتمثل إجراءً جائرا يفتقر إلى الأساس القانوني والمبررات الموضوعية، ولا ينسجم مع قواعد العدالة أو مبادئ القانون الدولي”. وشملت العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة، أمس الجمعة، وزير المالية السوداني وكتيبة “البراء بن مالك” التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن العقوبات تستهدف “فاعلين إسلاميين سودانيين” هما الوزير إبراهيم والكتيبة المذكورة، بسبب دورهما في “تقويض السلام والاستقرار في السودان”، حسب ادعائها. وأضاف البيان أن الخطوة تهدف إلى “الحد من النفوذ الإسلامي في السودان، وكبح الأنشطة الإقليمية لإيران”، التي اتهمتها واشنطن بالمساهمة في إشعال الصراعات وزيادة معاناة المدنيين.
التيار

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.