ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

دانت كل من الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ«السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وجددت الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدةً أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض، كما شددت على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
ودعت هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على أفق حل الدولتين.
كما جددت الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأقر أكثر من 70 نائباً إسرائيلياً أمس الأول، نصا يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، ولحذف أي خطة لإقامة دولة فلسطينية من جدول الأعمال.
وأُقرّ النص بغالبية 71 صوتاً في مقابل 13، وهو لا يتمتع بقوة القانون، لكنه يسعى إلى تأكيد «حق إسرائيل في هذه الأرض الفلسطينية».
في هذا التصويت الذي حظي بدعم نواب من الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونواب المعارضة، أكد النواب أن «ضم الضفة الغربية المحتلة سيعزز دولة إسرائيل وأمنها، وسيمنع أي تشكيك في حقها بالعيش بسلام وأمان».
وقال حسن الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، أمس الأول، إن مطالبة الكنيست للحكومة بفرض السيادة على الضفة «تصعيد خطير يقوض فرص السلام».
وكتب في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس»، أن «خطوة الكنيست ليست فقط اعتداء مباشراً على حقوق الشعب الفلسطيني، بل هي تصعيد خطير يقوّض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين».
وأضاف أن «هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية».

«التعاون الخليجي»: خطوة غير مسؤولة لن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات 
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره  لمقترح «الكنيست» الإسرائيلي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.
وقال في بيان: «إن هذا المقترح بنية فرض السيادة بالقوة، يؤكد على سياسات الضم الخطيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية، والتي باتت تهدد أمن المنطقة، وتعد انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية والأممية».
وذكر الأمين العام، أنَّ «مثل هذه الخطوة غير المسؤولة لن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات في المنطقة والعالم، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني»، داعياً المجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف أي إجراءات أحادية من شأنها تهديد فرص السلام الشامل والعادل.
وجدد البديوي التأكيد على الموقف الثابت لمجلس التعاون، في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية والمبنية على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.