القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ سمر سلامة

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعكس ليس فقط عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بفرنسا، بل يكشف أيضا عن حجم التأثير الإقليمي والدولي المتنامي للدور المصري في ملف القضية الفلسطينية، والدفع نحو تحريك المجتمع الدولي باتجاه حل شامل وعادل يضع حدًا للمأساة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة.

وقال "محسب"، إن العلاقات المصرية الفرنسية أثبتت في السنوات الأخيرة، أنها تقوم على أسس راسخة من المصالح المشتركة والتفاهم السياسي العميق تجاه قضايا الإقليم، مشيرا إلى أن إعلان فرنسا عزمها الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، هو تتويج لحالة الزخم السياسي والدبلوماسي التي تقودها مصر منذ اندلاع الأزمة الأخيرة في غزة، لوقف إطلاق النار، وتسهيل تبادل المحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، رغم كل العقبات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا التحول اللافت في موقف دولة بحجم فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن، لم يكن ليحدث دون التأثير المصري الهادئ والمستمر، والذي يضع مصلحة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في قلب الأولويات، بعيدا عن الشعارات أو الحسابات السياسية الضيقة، موضحا  أن القاهرة منذ اللحظة الأولى لتصعيد الاحتلال في غزة، لم تدخر جهدا في التواصل مع كافة الأطراف، بما في ذلك القوى الدولية الكبرى، بهدف دفعها لتحمل مسؤولياتها، وعدم ترك المدنيين الفلسطينيين فريسة للموت والدمار.

وأشار "محسب"، إلى أن إشادة الرئيس الفرنسي ماكرون الصريحة بالجهود المصرية خلال الاتصال الأخير، تؤكد أن القاهرة أصبحت الطرف الأكثر مصداقية وتأثيرا في الملف الفلسطيني، خصوصا في ظل محاولات بعض القوى الإقليمية توظيف القضية لأغراض دعائية أو تصفية حسابات سياسية، مشددا  على أن مصر لا تكتفي بالتحرك السياسي والدبلوماسي فحسب، بل تبذل جهدا هائلا على الأرض في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، من خلال معبر رفح، وتنسق بشكل متواصل مع منظمات الإغاثة.

ولفت النائب أيمن محسب،  إلى أن الشعب الفلسطيني أصبح يرى في مصر شريكا حقيقيا في معركة البقاء، داعيا دعوة المجتمع الدولي خاصة الدول الكبرى والاتحاد الأوروبي، إلى تبني الموقف الفرنسي، والاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية، دعما لحل الدولتين، وتحقيقا للسلام العادل والدائم، كذلك تقديم كل الدعم الممكن للجهود المصرية الصادقة التي تهدف لحماية الشعب الفلسطيني من مخاطر التهجير والتطهير، واستعادة الحد الأدنى من الأمل في مستقبل أكثر أمنا واستقرارا في المنطقة.