أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن إطلاق برنامج تجريبي جديد يفرض على المسافرين من بعض الدول تقديم ​كفالة مالية​ قد تصل إلى 15,000 دولار أمريكي للحصول على تأشيرة سفر لأغراض شخصية أو تجارية، في خطوة جديدة من إدارة الرئيس دونالد ترامب تهدف إلى الحدّ من ظاهرة تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بالتأشيرة.

ولم تحدد القواعد الجديدة التي نُشرت يوم الإثنين أسماء الدول التي ستشملها الإجراءات، لكنها أوضحت أنها ستستهدف البلدان التي تسجل معدلات مرتفعة من تجاوز التأشيرات أو تعاني من ضعف في إجراءات التدقيق والتحقق من الهوية، وفقًا لصحيفة “ذا هيل”.

ووفقًا للإجراء الجديد، سيتم إشعار الدول المختارة قبل 15 يومًا، وقد يُطلب من مواطنيها دفع كفالة بقيمة 5,000 أو 10,000 أو 15,000 دولار.

وأوضحت وزارة الخارجية أن هذا البرنامج يمكن أن “يُستخدم كأداة دبلوماسية مهمة لدفع الدول الأخرى إلى معالجة مشكلة تجاوز التأشيرات من قبل مواطنيها، وتحسين معايير وإجراءات التحقق من الهوية المعتمدة لديها”.

وأضافت الوزارة أن “هذه المستويات الثلاثة من الكفالة تمنح موظفي القنصليات مرونة لتحديد مبلغ كفالة مناسب يكفل عدم تجاوز مدة الإقامة، مع مراعاة ظروف مقدم طلب التأشيرة”.

ورغم أن البرنامج لا يزال تجريبيًا، إلا أنه من المرجح أن يشكل عائقًا أمام العديد من المسافرين الراغبين في زيارة الولايات المتحدة.