منذ لحظة إعلان جدول أعمال الجلسة الحكومية الثلاثاء الماضي، كان واضحاً أنّ ​قصر بعبدا​ يستعدّ لاختبار سياسي من العيار الثقيل هو عبارة عن نقاش ملف السلاح. هذا البند وحده يكفي ليحوّل أيّ جلسة وزارية إلى حقل ألغام سياسي، خصوصاً أنّ الذاكرة اللبنانية تحفظ جيّداً أنّ مسألة مشابهة فجّرت في السابق شوارع وأعادت رسم خرائط النفوذ بالقوّة.

جلسة الثلاثاء امتدّت خمس ساعات ونصف الساعة، تخلّلها الكثير من الهدوء في الشكل لكنّها حفلت باشتباك صامت في المضمون. الحكومة خرجت بقرار ​تكليف الجيش​ إعداد خطّة شاملة لحصر السلاح بيده، على أن تعود لمناقشتها قبل نهاية الشهر، تمهيداً، نظرياً، لإنجازها قبل نهاية العام. الخطوة جاءت وكأنّها إعلان نيّة أكثر منها قراراً نافذاً، وهو ما جعلها مفتوحة على احتمالات شتّى، مع العلم أنه بحسب مصادر مطّلعة كان رئيس الجمهورية قبل ساعات من الجلسة قد أكد نيته تاجيل القرار لجلسة لاحقة لاستكمال النقاش مع المعنيين وهو ما لم يحصل نتيجة الضغط الذي مارسه رئيس الحكومة ووزراء القوات والكتائب.

تكشف المصادر عبر الخليج 365 أن الاتصالات الليلية التي سبقت الجلسة لم تؤد إلى نتيجة بعد أن تبدّدت الاجواء الإيجابية التي كانت سائدة نتيجة اجتماع عون وسلام، ولكن كان التوجه نحو إطلاق النقاش دون التوصل إلى نتيجة، علماً أن وزير الصحة أثار خلال الجلسة مسألة السرعة باتخاذ القرار بخصوص موضوع سيادي وأساسي كهذا.

المشهد اللافت كان انسحاب وزيري البيئة والصحّة، المقرّبين من الثنائي الشيعي، قبل دقائق من ختام الجلسة. وقد حمل رسالة اعتراض واضحة على تكليف الجيش بهذه الصلاحيّة ضمن مهلة محدّدة، لكنّه لم يصل، بعد، إلى مستوى مقاطعة عمل الحكومة، علماً أن هناك من يدرس الخطوة التالية داخل فريق الثنائي، وبحسب المعلومات فإن الوزيريين المذكورين تبلغا في الليلة السابقة للجلسة ضرورة المشاركة بالنقاش بشكل بناء ووطني انطلاقاً من أسس ثلاث، البيان الوزاري، خطاب القسم ومعه خطاب 31 تموز، وضرورة تقدّم البحث بالاحتلال والعدوان على أي امر آخر.

مصادر وزارية كشفت عبر الخليج 365 أنّ الاعتراض انطلق من خشية أن يتحوّل القرار إلى التزام سياسي نهائي من دون دراسة وافية لمضمون الورقة الأميركية التي وُضعت فجأة على الطاولة، وهو ما رأت فيه بعض الأطراف محاولة فرض إيقاع سريع في ملفّ لا يحتمل القرارات المتسرّعة، فبدل أن تدرس الحكومة كيف تطبيق بيانها الوزاري بما يتعلق بالإحتلال الإسرائيلي والعدوان اليومي، وكيف تطلق ملف إعادة الإعمار لعودة عشرات آلاف اللبنانيين إلى قراهم، فضلت تنفيذ ما يطلبه الأميركي أولا.

خلال الجلسة كان يشعر بعض الوزراء أنهم أمام امتحان لإظهار التأييد للمشروع الأميركي، إذ ظهر حرصهم على تسجيل موقف متقدّم في مسألة حصرية السلاح، باعتبار أنّها باتت شرطاً ضمنياً لأيّ دعم اقتصادي أو لفتح أبواب الاستثمار، علماً أن أحداً منهم لا يملك ضمانات بذلك سوى الوعود الأميركية والدولية والعربية، وفي لبنان تجربة كبيرة مع هذه الوعود.

وبحسب المصادر فإن القرار المتخذ لناحية التوقيت لم يلتزم بجدول الزمن الذي حدده توم باراك في ورقته الأميركية، مشيرة إلى أن المهلة المحددة بنهاية العام قد لا تُقنع الجيش أيضاً، فالكل يعلم حتى داخل مجلس الوزراء أنها لن تكون كافية، هذا بحال سلمنا جدلاً بالأصل بقبول حزب الله بالتسليم، مشددة على أن الرئيس داخل الجلسة أشار إلى هذه المسألة بشكل مباشر وواضح.

الخلاصة أنّ الحكومة لم تحسم الملفّ بشكل كامل، وما جرى لا يمكن تفسيره وتحليله بمقال واحد، لكن الأكيد أن الباب فُتح بشكل جدي هذه المرة، ويُفترض أن يُصار خلال الجلسة المقبلة، استكمال النقاش بورقة باراك والورقة اللبنانية، وهو ما سيكون بمثابة امتحان جديد امام الحكومة لتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الخارجية.

الجلسة إذاً كانت أشبه بـ"بروفة" سياسية كبيرة، فالجميع قال رأيه بلا انفجار مجلس الوزراء، كان هناك اعتراض وتحفظ، ولكن يبقى الأهم هو التنفيذ، فالقرار شيء والتنفيذ شيء آخر، وللحديث تتمة.