القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء 16 أيلول 2025، أن مفوضي الاتحاد سيوافقون يوم غد، الأربعاء، على فرض عقوبات جديدة على إسرائيل بسبب حرب الإبادة التي تشنها على غزة ، بما يشمل إلغاء امتيازات ضمن اتفاقية الشراكة التجارية بين الجانبين.
ويأتي القرار الأوروبي المرتقب بعد يوم واحد من خطاب "إسبرطة" الذي أطلقه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، خلال مؤتمر المحاسب العام في وزارة المالية في القدس ، معترفًا بأن إسرائيل تعيش "بنوع من العزلة السياسية" بسبب الحرب على غزة.
وقالت المتحدثة الأوروبية، في إحاطة للصحافيين، إن "المفوضين سيتبنون غدًا (الأربعاء) حزمة من الإجراءات ضد إسرائيل، على وجه التحديد، اقتراح بتعليق بعض الأحكام التجارية في الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".
وكان البرلمان الأوروبي قد صوّت، في وقت سابق، على نص قرار يدعو إلى فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية وتعليق اتفاقات التجارة بين بروكسل وتل أبيب، بموافقة 305 نواب، مقابل معارضة 151 نائبًا وامتناع 122 آخرين.
وتضمّن القرار كذلك دعوة لإجراء تحقيق في "جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة جميع المسؤولين عنها". ووفق ما أورده موقع "بوليتيكو"، فإن القرار يدعم اقتراح رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين بتعليق جزئي للامتيازات التجارية في اتفاقية الشراكة.
وكانت فون دير لاين قد صرحت أمام البرلمان الأوروبي، وسط تصفيق النواب، قائلة: "لا يمكن للمجاعة التي صنعها الإنسان أن تكون سلاحًا في الحرب، من أجل الأطفال، ومن أجل الإنسانية، يجب أن يتوقف هذا".
ودعا البرلمان الأوروبي أيضًا حكومات التكتل إلى الاعتراف بدولة فلسطين من أجل تحقيق حل الدولتين، وأدان "بشدة عرقلة المساعدات الإنسانية إلى غزة من جانب الحكومة الإسرائيلية، الأمر الذي تسبب في مجاعة في شمال القطاع".
وأفادت التقارير الإسرائيلية بأن تصويت المفوضين لا يكفي لخفض مستوى الشراكة التجارية بين بروكسل وتل أبيب، فأي تعديل جوهري يستلزم مصادقة مجلس الاتحاد الأوروبي بأغلبية خاصة (55% من الدول التي تمثل 65% من سكان الاتحاد).
وإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل يتطلب مصادقة على مستويين داخل الاتحاد الأوروبي. التصويت الأول سيُعقد على الأرجح غداً في مجلس المفوضين، حيث يتوقع أن تخسره إسرائيل. وبحسب القرار، سيعتبر المجلس أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان، وبالتالي يجب وقف الاتفاق التجاري معها.
وأضافت "هآرتس" أن التصويت الثاني سيُجرى لاحقاً، وتحيط به حالة من عدم اليقين. وأوضحت أن أي تعديل على اتفاقية التجارة الحالية، التي تمنح إسرائيل إعفاءً جمركياً كاملاً، يحتاج إلى تأييد 55% من الدول الأعضاء تمثل 65% من سكان الاتحاد.
ووفق تحليل وزارات المالية والاقتصاد والخارجية الإسرائيلية، فإن الدول المطالبة بتشديد شروط التجارة باتت قريبة من حشد الأغلبية المطلوبة، ومع افتراض استمرار دعم ألمانيا لإسرائيل، فإن الموقف النهائي سيعتمد إلى حد كبير على موقف إيطاليا.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن إيطاليا تحت قيادة جورجيا ميلوني تُعتبر شريكًا تجاريًا رئيسيًا لإسرائيل، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في 2023 نحو 4.8 مليارات دولار (1.2 مليار صادرات إسرائيلية و3.6 مليارات واردات من إيطاليا).
وتشير بيانات مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد هو الشريك التجاري الأهم لإسرائيل، بحجم تبادل بلغ عام 2024 نحو 42.6 مليار يورو (منها 17 مليار دولار صادرات إسرائيلية إلى أوروبا و25 مليار دولار واردات من أوروبا)، منها 37% تمتعت بامتيازات تخفيضات جمركية بناء على اتفاقية الشراكة التجارية.
وحذر رئيس اتحاد الصناعات الإسرائيلي، رون تومر، من أن فقدان هذه الامتيازات سيؤدي إلى فرض رسوم بين 3%–6% على الصادرات الإسرائيلية، ما يعني كلفة إضافية تصل إلى مليار دولار سنويًا.
وأضاف أن "الإضرار بالسمعة سيجعل العديد من رجال الأعمال في أوروبا يفضّلون تجنّب التعامل مع شركات إسرائيلية"، داعيًا الحكومة إلى دعم المصدّرين و فتح أسواق بديلة.
