أفاد تقرير حديث من “Gemini” بأن الكيانات المركزية – مثل الحكومات، وصناديق الاستثمار المتداولة، والشركات العامة والخاصة، ومنصات التداول، وجهات DeFi – تمتلك الآن 30.9% من إجمالي العرض المتداول من البيتكوين، بما يعادل 6.15 مليون بيتكوين، ما يعكس نمو بنسبة 924% خلال العقد الماضي.

هذا التركّز يعكس اتساع التبني المؤسساتي ونضج السوق.

التقرير، الذي شاركت فيه “Glassnode”، أشار إلى أن ثلاث جهات فقط تهيمن على النسبة الأكبر من الحيازات المؤسساتية، ما بين 65% إلى 90% في كل فئة.

في المقابل، توزّعت الحيازات بين الشركات الخاصة بشكل أوسع، ما يشير إلى اعتماد تدريجي من قاعدة أوسع.

تحوّلت خدمات الحفظ من منصات التداول إلى صناديق الاستثمار المتداولة والبروتوكولات اللامركزية، دون أن يؤدي ذلك إلى تقليص العرض، بل إلى إعادة توزيعه.

ظلّت الحيازات المؤسساتية مستقرة بين 3.9 و4.2 مليون بيتكوين منذ يونيو 2021، لكنها تلعب دور كبير في تقلب الأسعار، نظرا لتأثرها بالتدفقات الكبيرة الواردة والخارجة.

احتياطي البيتكوين السيادي:

تزايدت أيضا حيازات الحكومات، خاصة عبر مصادرات قانونية، كما في الولايات المتحدة (أكثر من 200,000 بيتكوين)، المملكة المتحدة، الصين (194,000 بيتكوين في حملة PlusToken)، وألمانيا التي صفت كامل حيازتها مؤخرا.

وتم تحويل جزء من حيازات الحكومة الأمريكية إلى احتياطي بيتكوين استراتيجي بأمر تنفيذي وقّعه الرئيس السابق “دونالد ترامب”.

رغم خمول هذه الأرصدة السيادية، إلا أن حركتها المحتملة تمثل عامل مؤثر في السوق.

هيكل الملكية الجديد للبيتكوين يشير بوضوح إلى تزايد هيمنة المؤسسات، وإعادة تشكيل التوازن بين المستثمرين الأفراد واللاعبين المركزيين في مشهد العملة الرقمية الأولى.

اقرأ أيضا:

إلى أي مدى سيصل سعر XRP إذا استحوذت XRPL على 14% من حجم تداول SWIFT العالمي؟

هل يتخلى كبار المستثمرين عن ADA بسبب مقترحات مؤسس المشروع؟