تام شمس - الثلاثاء 5 أغسطس 2025 12:33 مساءً - أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الفلبين (SEC) تحذيرًا سمّت فيه 10 من كبرى منصات تداول العملات المشفرة، من بينها OKX وBybit وKuCoin وKraken وغيرها، بسبب عملها دون الحصول على التصاريح اللازمة بموجب اللوائح الجديدة للعملات المشفرة في البلاد.

وجاء في التحذير، الذي نُشر يوم الاثنين، أن هذه المنصات واصلت تقديم أو الترويج لخدمات العملات المشفرة للمستخدمين في الفلبين رغم عدم تسجيلها وفقًا للتعاميم رقم 4 ورقم 5 الصادرة عن الهيئة، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة: "لا تمتلك هذه المنصات أي ترخيص أو تسجيل أو تفويض من هيئة الأوراق المالية للعمل في الفلبين أو لجمع الاستثمارات من الجمهور"، مضيفة أن "أنشطتها غير مصرح بها وتعرض المستثمرين الفلبينيين لمخاطر كبيرة".

وشملت القائمة أيضًا منصات MEXC وBitget وPhemex وCoinEx وBitMart وPoloniex. وذكرت الهيئة أن هذه المنصات ما زالت متاحة داخل البلاد، وأن معظمها يحتفظ بحضور تسويقي نشط في السوق المحلية.

المزيد من المخالفين محتملون

أشارت الهيئة إلى أن القائمة قد لا تشمل جميع المخالفين، وأن أي منصات تقدم خدمات مشابهة دون التسجيل أو الحصول على الموافقات اللازمة تُعتبر أيضًا في خرق للقوانين المالية الفلبينية.

وتشمل اللوائح "أي شخص أو كيان يقدم أو يروّج أو يسهل الوصول إلى منصات تداول الأصول المشفرة أو خدمات الوساطة مثل الشراء والبيع وتداول المشتقات على الأصول المشفرة".

وحذرت الهيئة من أنها ستتخذ إجراءات قانونية وتنظيمية، بما في ذلك أوامر الكف والامتناع وتقديم شكاوى جنائية ضد هذه المنصات، مؤكدة أنها ستتعاون مع شركات التكنولوجيا مثل Google وApple وMeta لتقييد الأنشطة التسويقية غير المصرح بها.

وفي العام الماضي، طلبت الهيئة من Google وApple إزالة تطبيق Binance من متجريهما للمستخدمين في الفلبين، مستشهدة بمخاوف تتعلق بحماية المستثمرين، وحثت الشركتين على حظر الوصول إلى تطبيقات Binance في الأسواق المحلية.

تشديد القواعد على المنصات الخارجية في جنوب شرق آسيا

لا تعد الفلبين الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا التي تشدد الرقابة على منصات العملات المشفرة غير المسجلة. فقد فرضت كل من إندونيسيا وتايلاند هذا العام قواعد أكثر صرامة تستهدف المنصات الخارجية التي تعمل دون تراخيص محلية.

وفي مايو، أمرت هيئة الأوراق المالية التايلاندية بحجب خمسة منصات عملات مشفرة، من بينها Bybit وOKX، ضمن جهود مكافحة المنصات غير القانونية وغسل الأموال، ونصحت المستثمرين بسحب أصولهم قبل الإغلاق.

وفي الوقت نفسه، شددت إندونيسيا سياستها الضريبية على العملات المشفرة، فرفعت معدلات الضرائب على المنصات الأجنبية بشكل حاد، حيث ارتفعت ضريبة الدخل على الصفقات في المنصات المحلية من 0.1% إلى 0.21%، بينما ارتفعت الصفقات في المنصات الخارجية خمسة أضعاف، من 0.2% إلى 1%.