يستعد الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” للتوقيع على أمر تنفيذي جديد قد يفرض عقوبات فيدرالية على البنوك التي تقطع علاقاتها مع شركات العملات المشفرة أو العملاء المحافظين لأسباب سياسية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” يوم الاثنين.

وبحسب مسودة الأمر التنفيذي التي أعدها البيت الأبيض، ستُكلَّف الجهات التنظيمية بإجراء تحقيقات لتحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية قد انتهكت قوانين مثل تكافؤ فرص الائتمان، ومكافحة الاحتكار، وحماية المستهلك المالي.

وقد تواجه البنوك المخالفة إجراءات تشمل الغرامات، أو الاتفاقات التنظيمية، أو عقوبات تأديبية أخرى.

ويأتي هذا الإجراء ضمن حملة أوسع من إدارة “ترامب” لمواجهة ما يُعرف بإلغاء التعاملات المصرفية، وهي الممارسة التي تقوم فيها المؤسسات المالية بوقف أو تقليص خدماتها لجهات معينة، منها شركات الأصول الرقمية، بدوافع سياسية أو أيديولوجية.

وكان “ترامب” قد وقّع في يناير الماضي أمر تنفيذي يهدف إلى إزالة العقبات التنظيمية التي تعيق وصول شركات البلوكشين إلى النظام المالي، في محاولة لضمان معاملة عادلة لهذه الكيانات في النظام المصرفي.

وقد أدى تصاعد الانتقادات الموجهة للجهات التنظيمية والمتهمة بالتنسيق للضغط على البنوك لقطع علاقاتها مع قطاع العملات المشفرة، ضمن ما يُعرف بعملية نقطة الاختناق 2.0 – إلى تراجع بعض السياسات السابقة، حيث تم سحب توجيهات غير رسمية كانت تُقيّد هذه التعاملات، مع تأكيد أن البنوك يمكنها العمل مع شركات العملات الرقمية وفق أطر مناسبة لإدارة المخاطر.

في هذا السياق، بدأت بعض المؤسسات المصرفية باتخاذ خطوات استباقية، منها مراجعة سياساتها والاجتماع مع مدعين عامين جمهوريين لتأكيد التزامها بعدم التمييز على أساس الانتماء السياسي.

وينص مشروع الأمر التنفيذي على ضرورة مراجعة الجهات التنظيمية للسياسات التي قد تكون أدت إلى تقييد أو إنهاء علاقات مصرفية، كما يوجه إدارة الأعمال الصغيرة إلى التدقيق في ممارسات البنوك في ما يتعلق بضمان القروض.

وفي بعض الحالات، يُطلب من الجهات التنظيمية إحالة الانتهاكات المحتملة إلى وزارة العدل.

اقرأ أيضا:

نشاط شبكة الايثيريوم يصل لأعلى مستوياته السنوية…وانكماش في العرض يعزز التوقعات الإيجابية

كاردانو تعتمد أول تمويل مجتمعي لتطوير البروتوكول: خارطة طريق جديدة لتعزيز الأداء والتوسع