تام شمس - الأربعاء 25 يونيو 2025 05:22 مساءً - تحديث بتاريخ 24 يونيو الساعة 7:25 مساءً بتوقيت UTC: تم تحديث المقال ليعكس دور السيناتورة إليزابيث وارن في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ.

من المقرر أن تستمع اللجنة الفرعية للأصول الرقمية التابعة للجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء، إلى شهادات من منظمين سابقين وقادة في القطاع، في إطار النظر في مشروع قانون لإنشاء هيكل تنظيمي لسوق الأصول الرقمية.

وفي شهادة مكتوبة استعدادًا للجلسة، قال روستين بنهام، الرئيس السابق للجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، إن المسار الحالي للهيئة "غير مستدام" ما لم يتم معالجة الثغرات التنظيمية المتعلقة بالعملات المشفرة. ودعا المشرّعين إلى دراسة متطلبات هيكل السوق مع التركيز على "حماية العملاء، وتفادي تضارب المصالح، وتعزيز صلابة السوق."

وورد في شهادته:
"لا أعتقد أن الاهتمام العام بالأصول الرقمية سيتراجع؛ بل إن التقاعس عن التحرك سيؤدي فقط إلى زيادة المخاطر على أسواقنا المالية والمستثمرين، نتيجة غياب الشفافية، وارتفاع احتمالات الاحتيال والتلاعب والفساد وتضارب المصالح."

وأضاف:
"مع تزايد اندماج سوق الأصول الرقمية في المؤسسات المالية التقليدية، ستتزايد المخاوف بشأن صلابة الأسواق بشكل عام، وربما حتى بشأن الاستقرار المالي."

تأتي جلسة مجلس الشيوخ هذه في وقت يناقش فيه مجلس النواب مشروع قانونه الخاص، المعروف باسم "قانون وضوح سوق الأصول الرقمية" (CLARITY Act)، والذي خرج من اللجنة في يونيو، ومن المتوقع طرحه للتصويت الكامل قريبًا.

وبحسب الجمهوريين في اللجنة الفرعية، يجب أن يركّز أي قانون ينظّم هيكل سوق العملات المشفرة على ما يلي، تحديد الوضع القانوني للأصول الرقمية بشكل واضح، وتوزيع صلاحيات الإشراف التنظيمي بين الجهات المختصة، لتجنّب ظهور جهة تنظيمية شاملة مهيمنة، فضلا عن حماية المستثمرين والمستخدمين الذين يشترون أو يتداولون العملات المشفرة

وقالت السيناتورة سينثيا لوميس، رئيسة اللجنة الفرعية والعضوة الجمهورية من وايومنغ:
"في حين أن الاتحاد الأوروبي وسنغافورة أقرّا لوائح واضحة، لا تزال الولايات المتحدة تقف موقف المتفرج بينما تسعى صناعة الأصول الرقمية للبحث عن بيئات تنظيمية أفضل. هذا الوضع سيتغيّر اليوم."

=

الديمقراطيون يدعمون مشاريع التشفير رغم ارتباطات ترامب بالصناعة

سعي مجلس الشيوخ لتمرير تشريع "ثنائي الحزب" حول هيكل سوق العملات المشفرة يأتي بعد أن صوّت عدد من الديمقراطيين لصالح تمرير مشروع قانون لتنظيم العملات المستقرة، إلى جانب الجمهوريين.

ففي 17 يونيو، صادق المجلس على قانون "توجيه وترسيخ الابتكار الوطني في العملات المستقرة الأمريكية" (GENIUS Act)، والذي من المقرر أن ينتقل الآن إلى مجلس النواب للمراجعة.

وكانت السيناتورة إليزابيث وارن، النائبة الديمقراطية البارزة في لجنة البنوك والمعروفة بانتقاداتها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلاقاته المزعومة بصناعة التشفير، قد صوّتت ضد مشروع GENIUS.

وقد دعت وارن إلى التحقيق في تضارب محتمل للمصالح يتعلق بعائلة الرئيس، وخاصة دورها في شركة World Liberty Financial، التي تُعد أيضًا من مُصدري العملات المستقرة.