القاهرة - سامية سيد - كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " تقديم طلب التصالح يعلق الازالة قانونا"، استعرض خلاله حكما قضائياً صادراً من الدائرة الثانية (48) عقود وتراخيص، بمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية، بمجلس الدولة، رسخت خلاله لمبدأ قضائياً قالت فيه: "بمجرد تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة يمنع الجهة الادارية من اتخاذ اي اجراء قانوني من اجراءات الازالة حتي ولو لم يتم الحصول على نموذج 3 فتقديم طلب التصالح يعلق الازالة قانونا"، وذلك في الدعوي المقيدة برقم 2680 لسنة 26 قضائية. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: ولما كان المشرع بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 قد أوجب على المحكمة المختصة بنظر الدعاوى الخاصة بإزالة الأعمال المخالفة محل طلب التصالحالمقدم للجنة المختصة أن توقف النظر في تلك الدعاوى وتوقف تنفيذ القرارات التي إتخذتها الجهة الادارية حيال تلك المخالفات طبقا لنص المادة 6 من قانون التصالح المشار إليه لحين البت في هذا الطلب وذلك بعد أن يقدم ذوي الشأن ما يفيد سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع ، ولما كان ذلك كذلك، وكان الثابت من مطالعة كتاب المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا المرفق بحافظة مستندات الدولة المقدمة بجلسة 11 يناير 2025 أن المدعى تقدم بطلب تصالح عن الأعمال المخالفة المنسوبة إليه محل قرار الإزالة المطعون فيه، وأن المدعى قام بسداد مبلغ مقداره 137881 جنيه (مائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وواحد وثمانون جنيه)، مقابل رسم وجدية التصالح - وذلك على النحو الثابت بأمر الدفع وقسيمة التوريد المرفقة بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 1 فبراير 2025، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بوقف نظر الدعوى ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في طلب التصالح من المدعى مع إرجاء البت في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184  من قانون المرافعات المدنية والتجارية. 

تقديم طلب التصالح يعلق الازالة قانونا.. التصالح في مخالفات البناء.. تقديم طلب التصالح يعلق الإزالة قانونا.. "القضاء الإدارى" يتصدى لقرارات الإزالة ويؤكد: بمجرد تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة.. يمنع الجهة الادارية من اتخاذ أي إجراء بالإزالة

                                          برلمانى