أعلن برنامج مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي عن تحديث جديد للحالات التي سيتم تصنيفها ضمن حالات التستر التجاري وذلك ابتداءاً من تاريخ هذا الإعلان. وقال البرنامج عبر بيانه إنّ هذا التحديث يتوافق مع القوانين والأنظمة السارية والمعمول بها في المملكة في الوقت الراهن.
برنامج مكافحة التستر التجاري في السعودية يعلن عن تحديث جديد لحالات التستر التجاري
وأضاف بيان البرنامج أنّ هذا التحديث يساهم في تطبيق القوانين النافذة بأعلى قدر من الاحترافية والجودة كما يساهم هذا التحديث في منع حالات التستر التجاري والتي دائما ما تمثل مشكلة كبيرة للسلطات. وإضافة إلى ذلك فإنّ هذا التحديث سيحد بشكل كبير من القيام بعملية التستر التجاري من قبل الأشخاص والمؤسسات في المملكة بشكل كامل حيث سيتم فرض عقوبات صارمة على المخالفين تتوزع ما بين الغرامة المالية والسجن وصولاً إلى الترحيل بالنسبة للمقيمين.
ويقوم برنامج مكافحة التستر التجاري ببذل جهود متواصلة تهدف إلى تطوير عمل البرنامج ومنع تفشي ظاهرة التستر التجاري وذلك من أجل الوصول إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ترمي إلى تحقيق نتائج ومؤشرات قياسية عالمية في جودة العمل وخلوه من أي مخالفات كانت. وفي إطار هذا الجهود يقوم برنامج مكافحة التستر التجاري بتحديث القوانين بشكل مستمر حتى تتوافق مع التوجهات الرسمية للمملكة.
حالات جديدة سيتم تصنيفها كتستر تجاري:
- تسليم المواطن السعودي منشأة تجارية لغير السعودي مقابل مبلغ شهري.
- عمل غير السعودي كشريك في أي نشاط تجاري بدون رخصة استثمار أجنبي.
- عمل غير السعودي في أي نشاط تجاري باسم مواطن سعودي مثل السمْسرة أو الوساطة.
- تمكين غير السعودي من ممارسة أي نشاط تجاري وهو على كفالة أفراد مثل العمالة المنزلي.
أهداف تحديث حالات التستر التجاري في السعودية
يهدف برنامج مكافحة التستر التجاري من هذا التحديث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة وتتمثل هذه الأهداف في الآتي:
- تنظيم العمل التجاري في المملكة.
- مكافحة التستر بجميع أشكاله.
- الحد من الأنشطة التجارية غير القانونية.
- تطوير نظام مكافحة التستر.
- معاقبة المخالفين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
- المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
