ورفع الوزير الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يحظى به القطاع العدلي من دعم كريم واهتمام كبير، ومن ذلك موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، بما يعزز تطوير مهنة المحاماة ويرتقي بأدائها.

وشدد على ضرورة الالتزام بقواعد السلوك المهني في علاقة المحامي بموكله والإعلام والجمهور، مبينا أن الإخلال بها ينعكس سلبا على الصورة المهنية والثقة العامة، مؤكدا أن الهيئة ستعمل على ترسيخ المؤسسية في ممارساتها كافة.

وأشار إلى حرص وزارة العدل، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين، على تنفيذ حزمة من المشاريع النوعية، من أبرزها دعم تحالفات مكاتب المحاماة وتطوير بنيتها المؤسسية للمنافسة إقليميا وعالميا، وتمكين المحامين حديثي الترخيص وإعطاؤهم الأولوية في برامج الدعم والتأهيل.

ونوقش خلال الزيارة بعض الموضوعات المهمة، منها تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، وتمكين المتدربين من خلال دبلومات القانون المتخصصة كالدبلوم العالي للقانون الجنائي والدبلوم العالي للقانون المدني، واستعراض منجزات الهيئة خلال الفترة الماضية، ومشاريعها الحالية والمستقبلية، ونسب الإنجاز المحققة فيها.