السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت السيولة المحلية «النقود المتاحة» في الاقتصاد السعودي نموا سنويا ملحوظا بنهاية يوليو من 2025م، بقيمة تقدر بـ239 مليار ريال و973 مليون ريال، وبنسبة نمو بلغت 8.4%، لتصل إلى أكثر من 3 تريليونات ريال و109 مليارات ريال و761 مليون ريال، مقارنة بنحو تريليوني ريال و869 مليار ريال و788 مليون ريال في الفترة نفسها من 2024م، وذلك بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما».

ويعكس هذا النمو في السيولة عرض النقود بمفهومه الواسع ن3، إذ ارتفع على أساس ربعي بمقدار 64 مليار ريال و144 مليون ريال، بنسبة 2.1%، ليبلغ 3 تريليونات ريال و120 مليار ريال و17 مليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 3 تريليونات ريال و55 مليار ريال و872 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام نفسه.

وبتحليل مكونات عرض النقود ن3، جاءت «الودائع تحت الطلب» في الصدارة بنسبة مساهمة بلغت 46.5%، وبقيمة تريليون ريال و447 مليار ريال و417 مليون ريال، تلتها «الودائع الزمنية والادخارية» التي بلغت تريليون ريال و123 مليار ريال و286 مليون ريال بنسبة مساهمة 36.1%.

كما سجلت «الودائع الأخرى شبه النقدية» مستوى 296 مليار ريال و718 مليون ريال بنسبة 9.5%، فيما جاء «النقد المتداول خارج المصارف» في المرتبة الرابعة بقيمة 242 مليار ريال و340 مليون ريال بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8%.

يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء الريبو المنفذة مع القطاع الخاص، كما يتضمن عرض النقود بمفهوم ن1 النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى الودائع تحت الطلب، بينما يشمل ن2 كلا من ن1 والودائع الزمنية والادخارية، فيما يعكس ن3 التعريف الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.