ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)
دعت دولة الإمارات إلى ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بشكل آمن، وإحياء المسار السياسي القائم على حل الدولتين، معربةً عن إدانتها الشديدة لاستمرار أعمال العنف والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق المدنيين العزل، وللحصار الإسرائيلي الجائر الذي فاقم حجم الكارثة الإنسانية.

وجددت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، ألقته فاطمة يوسف، القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، إدانتها الشديدة لما تشهده غزة من حرب كارثية وغير مسبوقة في حجمها وحدّتها، واستمرار العنف والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين العزل، بما في ذلك القتل العشوائي، والتدمير الواسع للبنية التحتية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، مما أدى إلى تهجير الآلاف وتعرُّض أعداد هائلة من النساء والأطفال والمرضى والمسنين للموت والمعاناة.
كما دان البيان الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يصاحبه من منع منهجي لدخول المساعدات، والاعتداء على طالبيها، مما فاقم الكارثة الإنسانية وتسبب في تفشي الجوع، ونفاد المواد الأساسية، في خرق واضح لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأشار البيان إلى أن الإمارات أطلقت عدة مبادرات إنسانية ضمن عملية «الفارس الشهم»، شملت إرسال مساعدات غذائية، ودعم المخابز بالمواد الأساسية، وتحلية المياه، فضلًا عن استقبال مئات الجرحى والمرضى وعائلاتهم لتلقي العلاج في مستشفيات الدولة.
وقال: «رغم كافة الجهود الإقليمية والدولية المستمرة لوقف إطلاق النار، وتأمين دخول المساعدات، والإفراج عن الرهائن، إلا أن غياب الإرادة السياسية حال دون تحقيق أي تقدم ملموس نحو إنهاء هذه الحرب، ليستمر النزيف والمعاناة بوتيرة مأساوية».
وأشار البيان إلى التصعيد الخطير في الضفة الغربية، من اقتحامات، واعتقالات تعسفية، واعتداءات على المدنيين وممتلكاتهم، إلى جانب التوسع الاستيطاني الذي يشكل انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي، ما يقوّض فرص تحقيق السلام العادل والدائم.
وجدد رفض الإمارات التام لكافة الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، سواء في غزة أو بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الممارسات المسيئة في باحات الأقصى، بالإضافة إلى المخطط الإسرائيلي بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى إسرائيل.
وأكد البيان ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين والرهائن والأسرى، مؤكداً دعم جهود الوساطة التي تقودها قطر ومصر والولايات المتحدة.
كما شدد على أهمية رفع الحصار عن قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، مع تمكين الأمم المتحدة، خاصة وكالة «الأونروا»، من ممارسة دورها الأساسي الذي لا غنى عنه، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع لجميع المحتاجين بشكل آمن، وفقاً لمبادئ العمل الإنساني المتمثلة في الحياد، وعدم التحيّز، والاستقلالية.
وأكد البيان ضرورة وقف جميع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين أو التغيير الديموغرافي في سائر أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد أهمية إنهاء الاحتلال، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإحياء المسار السياسي القائم على حل الدولتين، بوصفه السبيل الوحيد للخروج من دوامة العنف، والمضي قدماً نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.