ابوظبي - سيف اليزيد - رشا طبيلة (أبوظبي)
استعرضت وزارة الاقتصاد والسياحة تفاصيل الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال.
وتشرف على الحملة وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وبمشاركة مجلس الإمارات لريادة الأعمال وأكثر من 50 من الجهات الحكومية والخاصة وحاضنات ومسرّعات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، خلال مؤتمر صحفي حضره أعضاء مجلس الإمارات لريادة الأعمال، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لريادة الأعمال، عبر سياسات داعمة لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، ومبادرات حكومية متميزة.
وأكد معاليه أن الحملة تمثل رؤية وطنية متكاملة لبناء اقتصاد تنافسي عالمي قائم على الابتكار، واستثمار طاقات الشباب، ودعم ريادة الأعمال، معززة بمبادرات وبرامج عملية، ومرتكزة على أرقام ومؤشرات تؤكد مكانة الإمارات وجهة جاذبة لأصحاب المواهب والمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، وتعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً لريادة الأعمال والابتكار والاقتصاد الجديد.
وأضاف معالي عبدالله بن طوق: «تترجم الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم» رؤية القيادة الرشيدة لجعل الدولة الوجهة الأولى للمواهب والمبتكرين ورواد الأعمال عالمياً»، مؤكداً أن «الحملة تمثل محطة استراتيجية جديدة لترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال».
ريادة إماراتية
أشار معالي ابن طوق إلى أن دولة الإمارات حلت في المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام « GEM 2024 / 2025»، كما جاءت دولة الإمارات في المركز الأول، ضمن مجموعة الدول المرتفعة الدخل، في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشراً، وصنف التقرير دولة الإمارات بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً.
وذكر أن الدولة ضخت استثمارات تقدر بقيمة 8.7 مليار درهم لتعزيز الابتكار ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرات «مشاريع الخمسين» المتعلقة بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أسهمت بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني حتى نهاية منتصف عام 2022، وتستحوذ الشركات الصغيرة والمتوسطة على 95% من إجمالي الشركات العاملة في الأسواق الإماراتية، وفيما انضمت 7 شركات ناشئة عربية إلى نادي «اليونيكورن» «بقيمة تفوق مليار دولار لكل واحدة» فإن 5 شركات منها انطلقت أساساً من الإمارات.
ويجمع مجتمع ريادة الأعمال في الإمارات بين الابتكار، والتكنولوجيا الحديثة، والاستدامة، مما يجعلها محطة انطلاق للعالم لرواد الأعمال، حيث توفر الدولة منظومة تشريعية وتنظيمية تدعم تأسيس الشركات بسرعة كبيرة، ويمكن لرواد الأعمال تأسيس شركاتهم في غضون أيام قليلة بفضل الإجراءات الرقمية الذكية. كما تعزز الملكية الأجنبية للشركات بنسبة 100% في معظم القطاعات من جاذبية السوق الإماراتية للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى البنية التحتية العالمية التي تتميز بها الدولة، من بينها موانئ ومطارات دولية تربط العالم، وشبكات طرق متقدمة لدعم حركة التجارة والنقل.
بيئة الأعمال
في السياق ذاته، عقد مجلس الإمارات لريادة الأعمال اجتماعاً برئاسة معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد والسياحة، بحث خلاله سبل تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الدولة، ودعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المواطنين من خلق أفكار اقتصادية جديدة وبناء مشاريعهم الخاصة.
وأكد الاجتماع أهمية تكامل الجهود للتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية ومؤسسات التمويل لتمكين الشباب، من خلال التدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، ونوه بضرورة مساهمة الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في مبادرات نوعية تهدف إلى دعم رواد الأعمال في المشتريات الحكومية.
وناقش الاجتماع مستهدفات الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم» التي تسعى إلى استقطاب وتدريب رواد الأعمال، ودعمهم بتوفير البنية التحتية اللازمة، وزيادة مساهمة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في الناتج المحلي غير النفطي للدولة، وتمكين الشباب الإماراتي من إطلاق مشاريع نوعية تحقق نمواً محلياً وتنافساً عالمياً.
كما تطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء شراكات استراتيجية جديدة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، لدعم ريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تأهيل الجيل الجديد من رواد الأعمال عبر التدريب، والدعم، والتمويل، والتمكين التشريعي.
مجلس الإمارات لريادة الأعمال
يتشكل مجلس الإمارات لريادة الأعمال من عضوية كلٍّ من مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية والحكومية بوزارة المالية، والدكتور فيصل محمد العلي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسلامة الحاج العوضي، الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي بالهيئة الاتحادية للضرائب، وفاطمة عبدالله الجابري، مساعد المحافظ لمكافحة الجرائم المالية وسلوك السوق بالمصرف المركزي، وشاكر زينل كرمستجي، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ومحمد عبدالقادر، الوكيل المساعد لقطاع الاستراتيجية والسياسات بالإنابة بوزارة التربية والتعليم، ودلال الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية سوق العمل بالإنابة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، وموزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وأحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، وفاطمة آل علي، مدير مؤسسة رواد بالتكليف في الشارقة بمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، والشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة تنمية الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، والشيخ أحمد بن إبراهيم المعلا، مدير عام الغرفة الرئيس التنفيذي لبرنامج سعود بن راشد المعلا لدعم مشاريع الشباب بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، وسعادة محمد محمود المحمود، مساعد المدير العام بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، وسعادة عبدالله محمد الحنطوبي، نائب مدير بلدية الفجيرة.
عبدالله بن طوق: 2.000.000 شركة في الإمارات بحلول2031
توقع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن يصل عدد الشركات في الإمارات لأكثر من مليوني شركة خلال السنوات الخمس المقبلة، أي بحلول 2030، بعد أن تم تسجيل 1.2 مليون شركة حتى اليوم، وهو الهدف الذي تم وضعه قبل 5 سنوات، بهدف تحقيقه عام 2031.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخراً في أبوظبي، بمناسبة الإعلان عن إطلاق حملة وطنية جديدة بعنوان «الإمارات عاصمة ريادة الأعمال في العالم»، بمشاركة أكثر من 50 جهة من القطاعين العام والخاص، حيث أكد ابن طوق، خلال المؤتمر، أن نمو عدد الشركات يأتي تماشياً مع النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارات، حيث من المتوقع أن يسجل الاقتصاد غير النفطي نمواً يتجاوز 6%، مؤكداً أن إطلاق هذه الحملة الوطنية الجديدة لريادة الأعمال تدعم هذا النمو الاقتصادي ونمو الشركات مع تضافر الجهود لجعل دولة الإمارات عاصمة ريادة الأعمال.
ولفت معاليه إلى أن الإمارات أصبحت في قائمة الدول العشر بالعالم في جذب الاستثمارات. وفي ظل ذلك، فإن أهم جزء رئيسي من هذه الاستثمارات هو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن عدد الشركات المتوسطة والصغيرة تستحوذ على 94% من إجمالي الشركات اليوم في الإمارات، والبالغ عددها 1.2 مليون شركة، والمستهدف تحقيق تلك الحصة أيضاً بحلول 2030، حيث إن المعدل العالمي لحصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمتوسط بين 90 إلى 95% من إجمالي الشركات.
وأشار معاليه إلى التسهيلات التي يتم تقديمها لرواد الأعمال الإماراتيين، مثل توفير خدمات وحوافز ومميزات، مثل تخفيضات للرسوم، إضافة إلى العمل على التدريب، وزيادة الوعي والتثقيف بأهمية تأسيس شركات ريادية في مجالات تهتم بها الحكومة.
وأكد معاليه أنه سيتم التركيز على 5 قطاعات رئيسية في الحملة الوطنية الجديدة، وهي قطاع الغذاء والتصنيع الغذائي، وقطاع السياحة والضيافة الذي يسهم في نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وقطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا المالية، وقطاع الفضاء، مع التركيز على اقتصاد الفضاء والأنظمة الفضائية ورواد الفضاء، فضلاً عن تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
الاقتصاد الوطني
أشار ابن طوق إلى أن هذه الحملة تدعم أهم عمودين للاقتصاد الوطني، هما سهولة ممارسة الأعمال من خلال سرعة تأسيس الأعمال، حيث تعد الإمارات من أسرع الدول في تأسيس الأعمال، والعمود الثاني هو حماية الملكية الفكرية من خلال سرعة تسجيل العلامات التجارية والملكية الفكرية، حيث الإمارات من أسرع الدول في تسجيل الملكية الفكرية.
وأشار ابن طوق إلى أنه يوجد في الإمارات حالياً بين 5 إلى 6 شركات ضخمة مليارية «شركات اليونيكورن، وهي شركات ناشئة خاصة تصل قيمتها السوقية إلى مليار دولار»، والهدف أن يصل العدد على الأقل 10 شركات مليارية تخرج من اقتصاد دولة الإمارات.
وأضاف معاليه: «نسير على الطريق الصحيح في تحقيق الهدف في الشركات المليارية، من خلال التركيز على تلك التي تتخصص في مجالات الاقتصاد الجديد والرقمي، حيث إن الحاضنات موجودة والتسهيلات موجودة والدعم موجود للأفكار الجديدة، فنحن نتطلع للأفكار الجديدة التي تلبي احتياجات الاقتصاد والإنسان».
