جال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في معبر المصنع الحدودي، في إطار جولته البقاعية وعلى المعابر الحدودية، حيث اطلع من ضباط وعناصر الأمن العام على التدابير والاجراءات المتخذة لتسهيل عملية الخروج والمغادرة ضمن الضوابط الأمنية اللازمة والمشددة.

وأكد سلام أن "المعابر الرسمية هي مرآة السيادة اللبنانية، وأن انتظام العمل فيها – أمنيًا ولوجستيًا – يشكل خط الدفاع الأول عن الاستقرار الداخلي، ويُعد ضرورة حتمية لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير الشرعية، التي لطالما استنزفت موارد الدولة وأضعفت ثقة المواطن بها"، مشددا على أن "معبر المصنع، بصفته منفذًا حيويًا للبقاع ولبنان ككل، يجب أن يُدار وفق أعلى المعايير التقنية والأمنية، لا أن يُترك عرضة للعشوائية أو الاستنسابية".

وكشف سلام أن "العمل جار لتركيب أجهزة تفتيش متطورة (سكانرز) في أقرب وقت ممكن، لتسهيل مرور البضائع، وتعزيز الشفافية، وتفعيل تصدير المنتجات اللبنانية برًا بشكل قانوني ومنظم. هذا المعبر يجب أن يتحول من نقطة ضعف إلى رمز لحيوية الدولة ومصداقية إدارتها. الإصلاح يبدأ من هنا، من استعادة الدولة الكاملة لإدارة حدودها، وتحويلها إلى بوابات مشرّعة للشرعية والانتظام، لا منفذًا للفوضى والتجاوز".

حيث اطلع من ضباط وعناصر الأمن العام على التدابير والاجراءات المتخذة لتسهيل عملية الخروج والمغادرة ضمن الضوابط الأمنية اللازمة والمشددة.

وشدد سلام على أن "المعابر الرسمية هي مرآة السيادة اللبنانية، وأن انتظام العمل فيها – أمنيًا ولوجستيًا – يشكل خط الدفاع الأول عن الاستقرار الداخلي، ويُعد ضرورة حتمية لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير الشرعية، التي لطالما استنزفت موارد الدولة وأضعفت ثقة المواطن بها"، مؤكدا أن "معبر المصنع، بصفته منفذًا حيويًا للبقاع ولبنان ككل، يجب أن يُدار وفق أعلى المعايير التقنية والأمنية، لا أن يُترك عرضة للعشوائية أو الاستنسابية".

وكشف أن "العمل جار لتركيب أجهزة تفتيش متطورة (سكانرز) في أقرب وقت ممكن، لتسهيل مرور البضائع، وتعزيز الشفافية، وتفعيل تصدير المنتجات اللبنانية برًا بشكل قانوني ومنظم. هذا المعبر يجب أن يتحول من نقطة ضعف إلى رمز لحيوية الدولة ومصداقية إدارتها. الإصلاح يبدأ من هنا، من استعادة الدولة الكاملة لإدارة حدودها، وتحويلها إلى بوابات مشرّعة للشرعية والانتظام، لا منفذًا للفوضى والتجاوز".