أعلنت ​وزارة المالية​، أنّ "استنادًا إلى المرسوم 12641 تاريخ 5/12/2023 (تحديد أصول استيفاء الضّرائب والرّسوم الّتي تتولّى أمرها مديريّة الماليّة العامّة من المكلّفين خارج نطاق وزارة الماليّة)، كلّف وزير الماليّة ​ياسين جابر​ فريقًا متخصّصًا من الوزارة، للتّدقيق في مدى تقيّد شركات الأموال والمصارف التّجاريّة المتعاقدة مع الوزارة لتحصيل تلك الرّسوم والضّرائب، بأحكام المرسوم المشار إليه، خصوصًا لناحية وجود تأخير في تحويل الأموال المحصّلة وفقًا للمواعيد الّتي حدّدتها دقائق المرسوم (المادّة الرّابعة منه الفقرة ب) والاتفاقيّات الموقَّعة بموجبه".

وأوضحت في بيان، أنّ "وفقًا للتّدقيق، ستُباشر الوزارة في حالات تسجيل المخالفات من قبل الشّركات والمصارف، في تطبيق المواد المشار إليها، وفي الالتزام بالمواعيد المحدّدة لتوريد الأموال إلى الخزينة العامّة، باستيفاء فوائد عن أيّام التّأخير تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر، على ألّا تقلّ عن خمسمئة ألف ليرة لبنانيّة".