علّقت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب على كلام وزير العدل عادل نصار بالقول "عذراً لانه غاب عنكم أننا في اول جلسة للجنة المال والموازنة امتنعنا عن التصويت، ولم نصوّت ضد تمويل القضاة كما جاء في حديثكم، وذلك بانتظار ان يأتي التوضيح من قبل ممثل صندوق تعاضد القضاة القاضي فوزي داغر عن تفاصيل المبلغ المطلوب سواء كان لتغطية عجوزات سابقة أو تغطية لمرحلة قادمة (وهذا ما حصل في اليوم التالي مرفق ادناه)، ومن حكومتكم الكريمة عبر وزير المال ياسين جابر عن قيمة الواردات الفعلية المحصلة حتى الساعة وما إذا كان هناك وفر في الموازنة يغطي قيمة الاعتمادات الإضافية التي أقرّتها الحكومة سواء بمرسوم مخالف للأصول لعدم توفر مال الاحتياط بسبب غياب قطوع الحسابات وبسبب عجوزات الموازنة المتراكمة ( مرفق ادناه ) أو بمشاريع قوانين ( صدقت في مجلس النواب ) والتي قاربت قيمتها 500 مليون دولار ( الأمر الذي لم يحصل لتاريخه)".
ولفتت الى أنه "نعم معاليك قد يصعب التنسيق معنا لأننا نلتزم الدستور والأصول القانونية ولا نخجل بهذا الأمر"
وكان قد قال نصار في حديث تلفزيوني مساء أمس "فوجئت خلال عملي في مجلس النواب بوجود صعوبات في التنسيق مع نواب القوات اللبنانية سواء في لجنة وزارة العدل أو لجنة المال وقد استغربت موقفهم من التصويت ضد تمويل القضاة ولا أملك تفسيرًا واضحًا لهذا القرار."
كانت هذه تفاصيل خبر أيوب رداً على وزير العدل: لم نصوّت ضد تمويل القضاة ونلتزم بالدستور والأصول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
"