بدأ سامي (إسم مستعار) وهو أب لولدين في الـ11 والـ13 يفكّر جدياً في السفر الى خارج ​لبنان​ وبدء حياة جديدة، فقط لأن كلفة التعليم في المدارس اللبنانية أصبحت باهظة. ويقول أنا مهندس وزوجتي تعمل ورُغم ذلك لم نعد نستطيع أن نكمل، فالمبالغ التي علينا أن ندفعها هي أكبر من تلك التي نجنيها...

حال هذا الرجل تشبه القسم الأكبر من الأهل فالمعيشة في لبنان أصبحت غالية جداً وكلفة التعليم ترتفع كل عام. في الماضي كان يُنظر الى الجامعات الخاصة على أن أقساطها خياليّة ويدخل الطالب اليها ويعمل لتسديد أقساطه، بينما كلفة التعليم في المدارس الخاصة كانت مقبولة، حالياً العكس يكاد يكون صحيحاً. والسؤال هنا: "لماذا هذا الارتفاع ومن يراقب"؟.

"عادت الاقساط المدرسية الى ما قبل الأزمة المدرسية لا بل تخطتها". هذا ما تؤكده رئيسة اتحاد لجان الاهل في المدارس الخاصة لما الطويل، مشيرة الى أننا "لم نفهم السبب، فهل هي للتعويض عن الخسائر المادية لإدارات المدارس في البنوك؟ لا نعلم! لتعود وتشير الى أن "وزارة التربية غائبة ولا يوجد تدقيق، وكلّ ما سمعناه هو تعميم صدر عن مصلحة التعليم الخاص في الوزارة يطلب إدارج الدولار ضمن الموازنات التي تقدم"، وتلفت الى أننا "طرحنا على وزارة التربية اصدار عدة مراسيم كتحويل الموازنات الى التدقيق المالي، خاصة أن مصلحة التعليم الخاص تقول إن ليس عندها فريق للتدقيق الجنائي ولكن لم يحدث أيّ شيء". هنا حاولنا التواصل مع وزيرة التربية ريما كرامي ومع رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر ولم نلقَ جواباً.

بدوره أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر يؤكد أن هناك زيادة في الاقساط تتراوح ما بين 20 الى 25 % للعام المقبل، والسبب يعود الى أننا بمسار تصاعدي بما يتعلق برواتب المعلمين كل عام، وفي العام الماضي كنا برواتب بقيمة 60% عما كنا عليه قبل الأزمة، وهذا سبب جوهري لتعديل الاقساط، إضافة الى ذلك هناك تطبيق القانون 12/2025 ففي الوقت الذي كنا فيه نصرح عن الرواتب بالليرة اللبنانية، اصبحنا مجبرين بالتصريح عنها بالدولار، وعندما نقوم بذلك علينا أن ندفع كلّ ما علينا بالعملة الوطنية والدولار"، مضيفاً: "كلفة تطبيق القانون وحدها تؤدي الى زيادة على الاقساط ما بين 5 الى 10%".

"غير صحيح أن الأقساط عادت الى ما كانت عليه قبل الازمة وأكثر". هذا ما يؤكده الأب نصر، مشيرا الى أن "نموذج عدد من المدارس لا يعني أن جميعها هكذا، وبعضها في الجنوب والبقاع أقساطها ما بين 600 والف دولار". أما لما الطويل فتلفت الى أن "وجود مدارس كانت أقساطها قبل الأزمة 3000$ ألان أصبحت 5200$، المدارس الكاثوليكية زياداتها لهذا العام ما بين 500 و1200$ حسب مستوى المدرسة وهناك تفاوت في الزيادات بنفس المدرسة ما بين بيروت وخارجها".

إذاً، تعيد المدارس رفع أقساطها مرة أخرى فهل يكون كلفة تعليم الأولاد سبباً إضافيا وجديدا لهجرة اللبنانيين؟!.