اخبار العالم

الحكومة المغربية تتحرك لتعبئة استثمارات الجالية المقيمة في الخارج

الحكومة المغربية تتحرك لتعبئة استثمارات الجالية المقيمة في الخارج

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: تسعى الحكومة المغربية إلى رفع مساهمة المغاربة المقيمين في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية، بعد أن أظهرت معطيات رسمية أن استثمارات هذه الفئة تمثل حالياً نحو 10% فقط من مجموع الاستثمار الخاص في المملكة، رغم الجهود المبذولة لتسهيل مشاريعهم ومعالجة الصعوبات التي تعترضهم.

ففي جواب كتابي بعثه إلى البرلمان، كشف كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، عن إحداث لجنة موضوعاتية لتشجيع استثمارات الجالية المغربية، وإعداد خارطة طريق لتعزيز المواكبة الشاملة لهم من قبل مختلف الفاعلين في الجهات( المناطق )والأقاليم( المحافظات) ،
وشدد على العناية الخاصة التي يحظى بها المغاربة المقيمين في الخارج، والتي تترجم في مواكبة كفاءاتهم ومواهبهم ودعم مبادراتهم الاستثمارية بما يعزز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.

وأوضح زيدان، في جوابه الذي توصل به الفريق النيابي صاحب السؤال، الثلاثاء، أن الحكومة تعتمد مقاربة مندمجة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، في مقدمتها، تعزيز التواصل مع مغاربة العالم لتعريفهم بالفرص الاستثمارية والتحفيزات التي يوفرها الميثاق الجديد للاستثمار، مع الإشارة إلى أن الوزارة على اتصال دائم مع آلاف المستثمرين المغاربة بالخارج، وتنظم لقاءات خاصة معهم خلال الجولات الترويجية الدولية.وتقوية هياكل الاستقبال والإرشاد والدعم، من خلال إحداث خلية خاصة بمواكبة المستثمرين من الجالية المغربية داخل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، تحت مسمى “Desk Marocains du Monde”، بهدف تلبية احتياجاتهم الاستثمارية.وتعبئة المراكز الجهوية للاستثمار بتعيين نقاط اتصال خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب تطوير المنصات الرقمية للوزارة لتتلاءم مع تطلعاتهم.

وأشار الوزير المغربي إلى وجود فجوة واضحة بين الإمكانات المالية للجالية ، التي تتجاوز تحويلاتها 117 مليار درهم ( 11,7 مليار دولار) سنوياً، وبين مساهمتها الاستثمارية التي لا تتعدى 10% من هذه التحويلات، معتبراً أن هذا الواقع يعكس هامشاً غير مستغل يتطلب إصلاحات عاجلة، منها تكييف الإطار القانوني وتبسيط المساطر بما يتيح تحويل هذه التحويلات من مجرد مصدر للعملات الصعبة إلى محرك فعلي للتنمية، من خلال استثمارات كبرى قادرة على نقل التكنولوجيا وتعزيز ريادة الأعمال والتنافسية الاقتصادية للمملكة.

قد تقرأ أيضا