ابوظبي - سيف اليزيد - دعا رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى تعزيز الجهود الدولية والوطنية في مجالات الرصد والإنذار المبكر لضمان الحصول على تحذيرات مبكرة من الكوارث الطبيعية جراء الزلازل وموجات تسونامي.
وأكد سعادة الدكتور عبدالله أحمد المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن الزلازل وموجات التسونامي لا تزال من بين أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا، مشيرًا إلى أن هذه الظواهر تُمثل تهديدًا متصاعدًا لسلامة الإنسان والاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن الكوارث الزلزالية عبر العقود الماضية، مثل زلزال تشيلي عام 1960، وزلزال سومطرة عام 2004 الذي خلّف أكثر من 200 ألف ضحية، وزلزال فوكوشيما عام 2011، تؤكد أن موجات التسونامي الناتجة عن الزلازل البحرية تمثل خطرًا وجوديًا على المجتمعات الساحلية.
ولفت إلى أن العالم شهد أكثر من 140 زلزالًا بقوة تفوق 8 درجات خلال الخمسين عامًا الماضية، تسببت أغلبها في موجات تسونامي، وخلفت أكثر من 250 ألف وفاة وخسائر تفوق 100 مليار دولار.وأشار إلى أن الزلزال الأخير في شبه جزيرة كامتشاتكا بروسيا، بقوة 8.8 درجة، أعاد تسليط الضوء على أهمية أنظمة الإنذار المبكر، حيث أسهمت التحذيرات السريعة في تقليل آثار موجات تسونامي التي بلغ ارتفاعها عدة أمتار مشدداً على أن «التحذير لا يُنقذ الأرواح إن لم يصل في وقته، ويقابله استعداد فعّال على الأرض».
وأكد أن أنظمة الإنذار المبكر تعتمد على شبكات دولية من محطات الرصد الزلزالي والعوامات البحرية الذكية، لكن فعاليتها تتوقف على سرعة تحليل البيانات، وجاهزية البنية التحتية، واستجابة المجتمع.
وفي هذا السياق نوّه الدكتور المندوس إلى أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تضع مبادرة «الإنذار المبكر للجميع» في قلب أولوياتها، وهي مبادرة دولية أطلقتها الأمم المتحدة بهدف ضمان حصول جميع الناس على تحذيرات مبكرة من الكوارث بحلول عام 2027.
وقال المندوس: «نعمل مع الحكومات والشركاء الدوليين لضمان ألا تُفاجَأ أي منطقة بكارثة دون تحذير مُسبق معتبراً أن الإنذار المبكر حق إنساني، وليس رفاهية».
وتُعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في دعم جهود التنبؤ والإنذار المبكر، حيث تستضيف العديد من المبادرات والمراكز البحثية المتقدمة في هذا المجال، بما يعزز جاهزية المجتمعات الإقليمية والدولية.
وفي إطار دورها العالمي، تقود المنظمة العالمية للأرصاد الجوية شراكات مع وكالات أممية وهيئات بحثية لتسريع تنفيذ أنظمة إنذار مبكر في الدول الجزرية والدول النامية، التي تُعد من بين الأكثر تعرضًا لخطر الزلازل وموجات تسونامي.
وأضاف: «نحن بحاجة إلى التزام جماعي على الحكومات تسريع الاستثمار في بنية تحتية مرنة، وتعزيز التشريعات، وتوسيع التعاون في تبادل البيانات كما ندعو المؤسسات إلى دعم البحث والتكنولوجيا، والأفراد إلى التعرف على إجراءات السلامة ونشر الوعي فكل ثانية فاصلة بين الزلزال والإنذار، تُبنى فيها القدرة على الصمود أو تُفقد وكل خطوة استباقية اليوم، تعني فرصة أكبر للنجاة غدًا».