أشار وزير العدل ​عادل نصار​، إلى أنّه "لا يمكن الحديث عن دولة مكتملة الأوصاف، في حال لم تتمكن من التوصل إلى الحقيقة والمحاسبة في انفجار مرفأ بيروت".

ورأى، في مؤتمر صحفي، أنّ "ما حدث في 4 آب 2020، جريمة وكارثة إنسانية، والدولة ملزمة تأمين قضاء يجيب على الأسئلة المطروحة، وصولا إلى المحاسبة القضائية، وذلك وفقا للقانون ولكل المبادىء القانونية مع حق الدفاع. ولذلك، يجب أن يصل هذا الملف إلى خواتيمه".

وإذ أكد نصار أن "المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وصل الى المراحل الأخيرة في الملف"، قال: "لكن لا معلومات لدي عن مضمون هذا العمل، وليس من صلاحياتي أن أتدخل لمعرفته، إلا أنني في المقابل، أضع نفسي في تصرفه لمؤازرته ضمن صلاحياتي أو من خلال متابعتي عبر عقد اجتماعات مع سفراء معنيين بالاستنابات القضائية، لطلب تسريع الامور من أجل الحصول على الاجوبة اللازمة، وبالتالي يحصل المحقق العدلي على كل المعلومات المطلوبة".

وذكر "أنني "سأبذل كل الجهود الممكنة لإنهاء ملف انفجار المرفأ، إذ من حق أهالي الضحايا والمتضررين وكل الشعب ال​لبنان​ي، معرفة حقيقة ما جرى ومحاسبة المرتكبين والمتسببين".

وأوضح نصار أن "إقرار التشكيلات القضائية سيعطي دفعا قويا للعمل القضائي وانتظامه"، وقال: "هذا كان من ضمن التزاماتي أمام المواطنين عند تسلمي وزارة العدل. لقد اقترحنا أسماء أمام مجلس القضاء الأعلى، بعيدا من أي محاصصة، في ظل إصرار على استقلالية مجلس القضاء الأعلى، الذي أدى دوره على أكمل وجه، وتابع عمله حتى إنجاز تلك التشكيلات. لقد تطلب هذا الأمر عملا مضنيا، بما فيه أيام الآحاد والعطل، خصوصا في ظل وجود المئات من المراكز الشاغرة، لم يوفر المجلس جهدا لإنجازها بعيدا من التدخلات، وكل الكلام الذي قيل عكس ذلك من بعض الجهات مردود".

وأكد نصار "دعمه لخطاب رئيس الجمهورية جوزاف عون حول موضوع السلاح"، مجددا تأكيده أن "لا دولة، في ظل سلاح خارج إطار الشرعية، ولا معنى للدولة في حال وجود سلاح خارج السلطات الرسمية، بمعزل عن كل الأبعاد الخارجية والنتائج الكارثية، التي يمكن أن تحل بلبنان بفعل هذا السلاح".

واعتبر أن "لا إمكانية للدولة اللبنانية أن تكون كاملة الأوصاف مع سلاح خارج عن سلطتها"، وقال: "هناك مخاطر على لبنان سببها استمرارية بقاء السلاح، فلا أحد في لبنان لديه شك في أن السلاح أصبح لعنة للذين يحملونه وللناس الذين يعيشون في جواره وللبنان برمته".

وأضاف: "لا سبب لاستمرار السلاح خارج الدولة اللبنانية، فهو لا يفيد بشيء. لست وحدي، بل أصحاب الشأن أكدوا أكثر من مرة أن لا توازن قوى، مما يعني أن هذا السلاح لم يعد رادعا ولا يخدم أي من هذه الأهداف، وأصبح يجر إلى الكوارث. المطلوب أن نبني دولة كلنا سويا، مما يعني أن نعترف بأن الدولة يجب ان تكون مكتملة الأوصاف. ولا يمكن أن يكون اي طرف شريك مضارب، ومن غير المسموح أن يعتقد أي أحد أنه يمكنه الاشتراط على الدولة أو أن يضع نفسه في مواجهة معها".

وذكر أنّ "في ما يتعلق بوضع جدول زمني، طرحت هذا الأمر منذ اليوم الأول، لكن الموضوع أهم من ذلك، وهو إعطاء الضمانات كافة بأن الهدف من تسليح السلاح ليس التعدي على أحد، بل بناء دولة".

وأكد نصار أن "المطروح هو بناء دولة بالشراكة. وفي الوقت نفسه، أن يكون هناك حوار ومصارحة حقيقيان بين اللبنانيين، وهذا كله مبني على منطق بناء الدولة"، وقال: "إن الحكومة بقرارها أو في بيانها الوزاري كانت واضحة جدا، لكن حاليا يجب أن ننطلق الى خطوات عملية".

وعن موضوع عدم حضور الوزراء الشيعة جلسة الثلاثاء، قال: "في تقديري انهم سيحضرون جميعا لأنهم كانوا موجودين عند المصادقة على البيان الوزاري، ولا ارى سببا يمنعهم من حضور مناقشة الخطوات العملية لتنفيذ البيان الوزاري".