أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ​ابراهيم كنعان​، أنّ "قانون ​إصلاح المصارف​ هو قانون إطار عام يضع قواعد جديدة، ولا يتعلّق بالفجوة الماليّة ولا بتوزيع الخسائر ولا بعمليّة ​استرداد الودائع​، بل هدفه إصلاح القطاع المصرفي المنهار منذ العام 2019 وحماية المودع"، معتبرًا أنّ "ما يُقال عكس ذلك هو محاولات لإلباسه تلبيسةً من قِبل مَن لديه انتخابات أو لم يفهم القانون".

وكشف، في حديث لقناة الـ"LBCI"، "أنّني تبلّغت رسميًّا من موفد الرّئيس الفرنسي أنّ قانون إصلاح المصارف كما قانون السرية المصرفية قبله والانتظام المالي واسترداد الودائع، شرط أساسي لعمليّة التعامل مع ​لبنان​ وتنظيم مؤتمر الدّول المانحة للبنان في الخريف المقبل".

وأشار كنعان إلى أنّه "يجب ألّا "نتخبّى بخيال إصبعنا"، فالمطلوب من لبنان إعطاء إشارات إيجابيّة بموضوع الإصلاحات، وكلجنة مال وموازنة ومجلس نوّاب وازنّا بين ما هو مطلوب وضرورة حماية المودعين وحقوقهم، من خلال ربط تطبيق إصلاح المصارف ب​قانون الانتظام المالي​ واسترداد الودائع".

​​​​وأكّد "أنّنا كلجنة مال "أُمّ وبَيّ" قانون استرداد الودائع، والمطلوب من الحكومة الإسراع في قانون الانتظام المالي لتحديد المسؤوليّات بين الدّولة ومصرف لبنان والمصارف"، معلنًا "أنّنا سنخوض معركة في مجلس النّواب للوصول إلى أفضل الممكن في مسألة ​حقوق المودعين​ وجنى أعمارهم".

كما لفت إلى "أنّنا أكّدنا في قانون إصلاح المصارف على إصلاح مؤسّسة ضمان الودائع، ورفع المبلغ الّذي يحصل عليه المودع في حال انهيار المصرف، ومبلغ الـ75 مليون ليرة المعمول به سابقًا لم يعُد واردًا، والمسألة ستفصَّل في قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع".

وشرح كنعان أنّ "لجنة الرّقابة على المصارف تقيّم وترفع التوصية إمّا بإصلاح المصرف أو الشّطب أو التصفية، وهي تملك أوسع الصّلاحيّات. لكنّ الهيئة المصرفيّة العليا هي من تقرّر، لذلك تحضر الهيئة المصرفيّة في غرفة مخصّصة للأزمة، يحضر فيها رئيس لجنة الرقابة ليوضح ملف لجنته من دون التصويت".

من جهة ثانية، رأى أنّ "لا مصلحة لـ"​حزب الله​" بعد اليوم بعدم الاستقرار، وحصريّة السّلاح هي استعادة الدّولة للدّولة بكل مكوّناتها من دون استثناء"، مشدّدًا على أنّ "خيار الاستقرار الأمني والمؤسّساتي والسّيادي والاقتصادي والإصلاحي هو مصلحة لجميع اللّبنانيّين، فإمّا نريد بناء دولة أو لا نريد".

وأضاف: "السّلاح غير الشّرعي إن لم يصبح شبه معدوم أصبح عبئًا، ومصلحتنا الوحيدة تكمن في إقامة دولتنا وتقوية مؤسّساتنا وفي طليعتها الجيش اللبناني"، مركّزًا على أنّ "خيار الحياد الّذي نادى به البطريرك الماروني منذ سنوات هو ما سينجّينا، والمطلوب رؤية وطنيّة نتفق عليها ليستمر لبنان لأنّنا رأينا إلى أين أوصلنا التنازع والدّكاكين المفتوحة".

وأشار كنعان إلى أنّ "ما سيقوم به مجلس الوزراء يوم الثّلثاء المقبل، هو تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري والتفاهم على الخطوات المقبلة بفترة زمنيّة من دون إطالة، والأكيد أنّ تسليم السّلاح للجيش اللبناني ليس خسارة، لأنّ الجيش جيشنا وهو العمود الفقري للسّيادة والاستقرار".