لفت ​تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان​، إلى أنّ "ردًّا على ما تم تداوله من قبل بعض الجهات حول وجود اتفاق مزعوم بين المالكين والمستأجرين لتعديل بعض بنود القانون الصّادر في الجريدة الرّسميّة بتاريخ 12/06/2025، نؤكّد بشكل قاطع أنّ تجمّع المالكين، ممثّلًا بهيئته الإداريّة، لم يعقد أي اجتماع مع أي جهة في هذا الخصوص؛ ولم يوافق على أي تعديل من شأنه المساس ب​حقوق المالكين​ أو ملكيّتهم الخاصّة".

وشدّد في بيان، على "أنّنا نأسف لما تبيّن من اجتماعات سرّيّة جرت دون علم التجمّع أو مشاركته، في محاولة لتجاوز إرادة المالك، ولا نوافق على مضمونها ولا على نتائجها"، معلنًا "براءتنا الكاملة من أي تنازلات أو اتفاقات أُبرمت خارج إطار التجمّع، واستمرارنا في الدّفاع عن حقوقنا وكرامة أهلنا وملكيّتنا الّتي نرفض أن تُغتصب تحت أي ذريعة".

وأكّد التجمّع "أنّنا سنواصل نضالنا بكل الوسائل القانونيّة والشّرعيّة المتاحة، للحفاظ على حقوق المالكين، ورفض أي تعديلات تُفرض من دون موافقتهم الصّريحة والواضحة".