بحثت "نقابة المزارعين في محافظة ​بعلبك الهرمل​"، خلال اجتماعها الدّوري بحضور جميع أعضائها، في "معاناة المزارعين في ​تصريف الإنتاج​، وعمليّات التهريب المستمرّة رغم جهود الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة، وجشع التجّار والخسائر الّتي لحقت بالمزارعين هذا العام، من جرّاء انخفاض الأسعار الّتي لم يشهدها القطاع منذ سنوات".

واعتبرت في بيان، أنّ "ما جرى في هذا العام من كساد وخسائر، مردّه إلى عدم استباق الموسم من خلال فتح الأسواق وزيارة العواصم العربيّة المعنيّة بها من سوريا إلى الأردن والعراق، وصولًا إلى دول الخليج وباقي الدّول العربيّة الشّقيقة، وفتح آفاق التصدير أمام المنتج اللّبناني".

ورأت النّقابة أنّ "عدم إعطاء تصريف الإنتاج الأولويّة، وخصوصًا في محافظة بعلبك الهرمل، هو إمعان في التهميش والحرمان لأهل هذه المنطقة الزّراعيّة بامتياز، وهو أيضًا نسف لأي مبادرة تهدف إلى النّهوض بالاقتصاد الوطني الّذي تشكّل الزّراعة عموده الفقري".

وناشدت الحكومة "إعطاء عمليّات فرز الأراضي وضمّها الأولويّة القصوى، لما لها من أهميّة في تنمية وتوسيع المساحات الزّراعيّة"، مطالبةً بـ"استفادة أصحاب الأراضي غير الممسوحة في المحافظة من التقديمات الحكوميّة أو الهيئات المانحة، على أن يُستعاض عنها بإفادة بلديّة أو من مختار المحلّة، لكي لا تحرم هذه المنطقة من جديد من أي فرصة للتعويض على مزارعيها، الّذين تضرّرت مواسمهم في العدوان الإسرائيلي الأخير، ولم يعوَّض عليهم حتى اليوم؛ ولم يتم الكشف على الأضرار وتوثيق ذلك".

كما توقّفت عند "تعيين الهيئة النّاظمة للقنب الهندي الّتي تأخّرت لثلاث سنوات على إقرارها، بسبب المناكفات السّياسيّة"، مشيدةً بـ"الدّور الوطني الّذي يلعبه رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، الّذي وضع هذا المشروع الاقتصادي على سكته الصّحيحة بعد إقراره في مجلس النّواب العام 2020".

ورأت النّقابة أنّ "تسمية أعضاء الهيئة النّاظمة بغياب أي من أبناء المنطقة عنها، شكّلت صدمةً، وبعثت برسالة سلبيّة لمنطقة شكّلت وتشكّل خزّانًا من الكفاءات العلميّة الّتي يفتخر فيها لبنان، وهو ما ترك هواجس كبيرة لما يمكن أن يصيب هذا القطاع الواعد إذا ما تمّت إدارته بذهنيّة الإقصاء وعدم المشاركة والشّراكة".