يعتبر موضوع ردّ الودائع هو الأهمّ اليوم والشغل الشاغل ل​لبنان​يين الذين يريدون فقط استعادة ودائعهم وليس فقدانها في نصوص القوانين التي تُصاغ وتقرّ في المجلس النيابي، وهذا ما سيحصل في حال أصبح قانون اعادة هيكلة ​القطاع المصرفي​ أو قانون اصلاح أوضاع المصارف نافذاً.

إن ما حصل الأسبوع الماضي هو أن قانونًا قُدّم على الورق وتنفيذه معلّق لحين إقرار قانون الفجوة المالية، وهذا ما تقوله المادة 37 منه بعنوان سريان القانون، وتشير الى أنه "ينشر هذا في الجريدة الرسميّة ويعلّق تنفيذه الى حين إقرار ونشر قانون الإنتظام المالي وإٍسترداد الودائع".

يجري الحديث اليوم عن وجود 10 نواب لتقديم الطعن بالقانون الذي أقرّ في المجلس النيابي وتحديداً في المادة 37 منه. وتلفت مصادر مطلعة الى أنه "وفي حال حصل ذلك وقُبل الطعن فإن القانون يصبح نافذاً ويُطبّق". وتشرح المصادر أنه "إذا تمّ تنفيذ القانون فإن معظم المصارف ستقفل لأن الشروط الموضوعة عليها صعبة"، وتضيف: "الاغلبية الكبرى من موجودات البنوك موجودة في مصرف لبنان واستعملها المصرف المركزي لإقراض الدولة".

تشير المصادر الى أنه "إذا كان لدى الدولة اللبنانية نيّة لشطب الدين العام الذي هو عمليا أموال المصارف الموجودة في مصرف لبنان، والذي أقرضها للدولة، فعندها لن يتبقى شيئا من أموال البنوك التي هي فعلياً أموال المودعين"، وتلفت المصادر الى أن "هذا الأمر سيؤدي الى تصفية معظم المصارف وبالتالي فإن المودعين لن يحصلوا إلا على المبلغ الذي يحقّ لهم كضمان للودائع ما يعني أن الاموال تبخّرت.

تسأل المصادر من هم النواب الـ10 الذين وصفتهم "بالانتحاريين" لكونهم سيحملون على اكتافهم أثقال سريان مفعول هذا القانون، وبالتالي القضاء على القطاع المصرفي وعلى اموال اللبنانيين في آن؟ خصوصاً أن القانون الذي أقرّ لم يأتِ على ذكر أنه في حال تمّت تصفية المصارف فإنّ الودائع لن يُمسّ بها أو تصفيتها.

تعود المصادر للاشارة الى أن المشكلة اليوم في البلد ليست في إعادة هيكلة المصارف، بل بودائع اللبنانيين وكيفية إيجاد الأموال لردّها. تساءلت عمّن يتحمل مسؤولية شطبها، وتلفت الى أن "تأثير شطب الودائع سيكون كبيرا جداً على الإقتصاد، فبدون القطاع المصرفي لا يوجد أي نموّ إقتصادي".

عملياً، المسّ بالودائع يعني بشكل بسيط وواضح أن الثقة ب​الاقتصاد اللبناني​ ستزول أيضاً، وبالتالي فإن رفض هذا القانون هو مطلب محقّ لأنّه سيؤدّي الى فقدان الناس لجنى عمرهم... فهل يتحقق سيناريو "نواب الطعن" أم يبقى مجرد فرضيّة ويبقى ما أصدره مجلس النواب مجرد قانون على الورق معلّق التنفيذ الى حين إصدار قانون الفجوة المالية الذي يُفترض بحسب الوعود أن يصبح جاهزا في الخريف المقبل وقبل نهاية العام الجاري؟!.

.