الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تبدأ الحكومة البريطانية عملية مراجعة لطلبات اللجوء تكفل ترحيل الأشخاص الذين لا يملكون حق البقاء في المملكة المتحدة.

نظرًا لأن متوسط ​​الوقت اللازم لاتخاذ قرار بشأن طلبات اللجوء يتجاوز عامًا في المتوسط، تخطط الحكومة لإنشاء لجنة مستقلة جديدة تُركز على استئنافات اللجوء للمساعدة في تقليل تراكم الطلبات، كما ذكرت صحيفة صنداي تايمز لأول مرة.

وصرحت وزير الداخلية البريطانية إيفيت كوبر بأنه سيتم تطبيق عملية استئناف سريعة جديدة لطلبات اللجوء لتسريع عملية ترحيل الأشخاص الذين لا يملكون حق البقاء في المملكة المتحدة.

وقالت إن التأخير "غير المقبول على الإطلاق" في عملية الاستئناف ترك طالبي اللجوء المرفوضين عالقين في النظام لسنوات. وهناك حوالي 51,000 طلب استئناف لجوء ينتظرون البت فيه.

وستستخدم الهيئة المستقلة الجديدة مُحكمين مُدربين تدريبًا مهنيًا، بدلاً من الاعتماد على القضاة.

وبموجب المراجعة ستُقدّم الحكومة مهلة نهائية جديدة مدتها 24 أسبوعًا للمحكمة الابتدائية للبتّ في طعون اللجوء المقدمة من متلقي دعم الإقامة، وطعون المُخالفين الأجانب.

وتعتقد الحكمة أن نظام المحاكم الحالي، الذي يُغطي مجموعة واسعة من القضايا المختلفة، لا يزال عاجزًا عن ضمان إعادة طالبي اللجوء المرفوضين بأسرع وقت ممكن، ولا يستوعب نظامًا مُسرّعًا للدول الآمنة.

الإقامة الفندقية

يأتي هذا وسط احتجاجات على استخدام الإقامة الفندقية للمهاجرين.

وقالت وزيرة الداخلية بأن الإصلاح الشامل سيُفضي إلى نظام "سريع وعادل ومستقل، ذو معايير عالية". وقالت: "ورثنا نظام لجوء في حالة فوضى عارمة، مع تراكم هائل لقضايا اللجوء، ونظام استئناف مُعطّل، مع وجود آلاف الأشخاص في النظام لسنوات طويلة.

ولهذا السبب، نتخذ خطوات عملية لإصلاح الأسس واستعادة السيطرة والنظام في النظام.

وأكدت الوزير ايفيت كوبر: نحن عازمون على خفض عدد الأشخاص المشمولين بنظام اللجوء بشكل كبير، كجزء من خطتنا لإنهاء فنادق اللجوء.و

أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر أن إجمالي 111,084 شخصًا تقدموا بطلبات لجوء في المملكة المتحدة خلال العام المنتهي في يونيو 2025، وهو أعلى رقم لأي فترة 12 شهرًا منذ بدء السجلات الحالية في عام 2001.