استكمالًا للخبر الّذي نشرناه قبل يومَين، أصدر محامي الاعلاميّة بوسي شلبي بيانًا رسميًّا بشأن ما أثير عن طلب جهات التّحقيق تغيير حالتها الاجتماعيّة من أرملة إلى مطلّقة من الممثّل الرّاحل محمود عبد العزيز.

وجاء في البيان أنّ النّيابة العامّة قد استبعدت أيّة شبهة جريمة تزوير أو استعمال محرّر رسميّ، ورفضت التّظلّم المقدّم من الخصوم. وأوضح البيان أنّ زوج بوسي الرّاحل، محمود عبد العزيز، لم يدلِ بأي تصريح يفيد بأنّ بوسي شلبي مطلّقة منه، وهذا ما يؤكّد عدم علمها بأيّة معلومات تتعارض مع الحقيقة المثبتة بالمحرّرات الرّسميّة.

وأشار المحامي إلى أنّ التّحقيقات الموسّعة الّتي أجرتها النّيابة شملت سؤال شهود الخصوم وشهود بوسي شلبي، بالإضافة إلى المختصّين بمصلحة الأحوال المدنيّة وضبّاط التّحرّيات، وأكّدت عدم وجود أيّ قصد جنائيّ من قبل موكّلته، معتبرًا أنّ القانون لا يعترف بسوى توافر القصد الجنائيّ أو نفيه.

وختم البيان بالتّأكيد على أنّ النّيابة لم تطلب من مصلحة الأحوال المدنيّة تغيير حالة بوسي شلبي من أرملة إلى مطلّقة كما ادّعى الخصوم، داعيًا المواقع  الإعلاميّة كافّةً إلى تحرّي الدّقّة في نشر المعلومات، محذّرًا من اتّخاذ الإجراءات القانونيّة ضدّ أيّ  نشر عارٍ من الصّحّة يسيء للفنّانة.

وكان المحامي أحمد طنطاوي وكيل ورثة الفنّان الرّاحل محمود عبد العزيز، قد كشف في وقت سابق عن تطوّرات جديدة في النّزاع القانونيّ القائم مع الإعلاميّة بوسي شلبي، والمتعلّق بوضعها القانوني بعد وفاة الفنّان.

وأوضح طنطاوي، خلال مداخلة هاتفيّة مع برنامج “الحكاية” الّذي يقدّمه الإعلاميّ عمرو أديب عبر قناة MBC مصر، أنّ قرار النّيابة الصّادر مؤخّرًا نصّ على حفظ المحضر لعدم توافر سوء النّيّة في إثبات بيانات مغلوطة.

وأضاف أنّ القرار ألزم مصلحة الأحوال المدنيّة بتعديل الحالة الاجتماعيّة لبوسي شلبي من “أرملة” إلى “مطلّقة”، وذلك بعد ثبوت واقعة طلاقها من الفنّان محمود عبد العزيز عام ١٩٩٨، وعدم ثبوت أيّة رجعة أو زواج لاحق بينهما حتّى وفاته.

وأشار طنطاوي إلى أنّ القضاء كان قد أصدر حكمًا نهائيًّا في دعوى الرّجعة بعدم ثبوتها، سواء على مستوى الدّرجة الابتدائيّة أو الاستئناف، موضحًا أنّ الأمر وصل حاليًّا إلى مرحلة التماس إعادة النّظر.

كما لفت إلى أنّ التّحقيقات أثبتت وجود بيانات غير دقيقة في الأوراق الرّسميّة، إلّا أنّ النّيابة لم تُحِل بوسي شلبي بتهمة التّزوير، نظرًا لعدم توفّر سوء النّيّة لديها، مؤكّدًا أنّ ما ثبت يقينًا هو عدم وجود أيّة علاقة زوجيّة بينها وبين الفنّان الرّاحل منذ تاريخ الطّلاق عام ١٩٩٨.

من جانبها نفت الإعلاميّة بوسي شلبي ما تردّد على لسان محامي ورثة زوجها الرّاحل، الفنان محمود عبد العزيز، بشأن تغيير حالتها الاجتماعيّة من “أرملة” إلى “مطلقة” بأمر من النّيابة، على خلفيّة محضر التّزوير المقدّم ضدّها من قبل ورثة الرّاحل.

وأكّدت شلبي، في تصريح خاصّ لـ “المصريّ اليوم”، أنّ “القرار جاء بالحفظ إداريًّا، ولا يوجد أيّ أمر من النّيابة بما تمّ تداوله”.

وأرفقت التّصريح بصورة من قرار النّيابة الّذي صدر في أكتوبر الماضي والّذي قضى بحفظ محضر التّزوير المقدّم من دفاع أسرة الفنّان الرّاحل، بعد التأكّد من صحّة بيانات بطاقة الرّقم القوميّ الخاصّة بها ومطابقة موقفها القانونيّ.

وأضاف القرار أنّ النّيابة العامّة استبعدت شبهة جريمتَي التّزوير في محرّرات رسميّة واستعمالها المنسوبة إلى بوسي شلبي، في القضية رقم ٢٠١٤ لسنة ٢٠٢٥ جنح أوّل الشّيخ زايد، والمسجّلة برقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٥ تحقيقات أكتوبر الكاملة.

وشدّدت شلبي على أنّ مكتب المستشارَين هشام وهاني حمودة، المحاميَين بالنّقض، سيتولّى اتّخاذ جميع الإجراءات القانونيّة اللازمة للتّصدي لأيّة محاولات من شأنها الإساءة إلى سمعتها، داعية الجميع إلى تحرّي الدّقة في ما ينشر لحين استكمال المسار القانونيّ لحماية حقوقها.