تام شمس - الخميس 7 أغسطس 2025 06:37 مساءً - لا تزال الحكومة الأمريكية قادرة على إعادة محاكمة مطور Tornado Cash، رومان ستورم، بتهم غسل الأموال وانتهاك العقوبات، وذلك بسبب عدم توصل هيئة المحلفين إلى حكم بالإجماع، بحسب ما أوضحه محامون.

وكتب جيك تشيرفينسكي، المدير القانوني في شركة Variant Fund لرأس المال الاستثماري، على منصة X: "ستقرر وزارة العدل خلال الأيام المقبلة ما إذا كانت ترغب في إعادة المحاكمة بشأن تلك التهم في محكمة جديدة".

وكانت هيئة المحلفين قد أدانت ستورم يوم الأربعاء بتهمة جنائية واحدة تتعلق بتآمره لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة من خلال Tornado Cash. ومع ذلك، لم تتوصل هيئة المحلفين إلى حكم بالإجماع بشأن تهمتي التآمر لارتكاب جريمة غسل أموال، والتآمر لانتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

قال المحامي آرون بروغان لموقع Cointelegraph إن الحكم ضد ستورم يحمل تداعيات قانونية أوسع للبروتوكولات اللامركزية:
"المشكلة في هذا التطبيق الواسع لقانون تحويل الأموال الفيدرالي هي أنه، بصراحة، يخشى الكثير في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) من أن يتم تطبيقه عليهم بنفس الصرامة كما حصل مع Tornado Cash.

وبينما من غير المرجح أن تلاحق الحكومة جميع بروتوكولات DeFi، إلا أن هذا الانكشاف القانوني يمنحها أداة ضغط قوية في أي مفاوضات".

وقد حظيت هذه القضية باهتمام واسع من قبل مجتمع الكريبتو والمدافعين عن الخصوصية، إذ يرى المحامون أن المحاكمة تمثل سابقة قانونية حرجة لمستقبل الخصوصية الرقمية، وقد تؤثر بشكل كبير على مطوري البرمجيات مفتوحة المصدر في الولايات المتحدة.

ردود فعل قانونية على الحكم الجزئي

لا يزال بإمكان السلطات الأمريكية إعادة ستورم إلى المحكمة لمواجهة التهم العالقة المتعلقة بالتآمر لغسل الأموال والتآمر لانتهاك العقوبات على كوريا الشمالية. وسيعتمد هذا القرار على عدة عوامل، من بينها احتمال تحقيق الإدانة في محاكمة ثانية.

وقال تشيرفينسكي: "إذا كانت إدارة ترامب تريد للولايات المتحدة أن تكون عاصمة الكريبتو في العالم، فلا ينبغي السماح لوزارة العدل بإعادة محاكمة التهمتين العالقتين".

ووصف الحكم بأنه "يوم حزين للتمويل اللامركزي"، محذرًا من أن المادة 1960 من القانون الأمريكي، والتي استخدمها الادعاء لتوجيه تهمة تشغيل خدمة تحويل أموال غير مرخصة، تشكل تهديدًا وجوديًا لتطبيقات DeFi.

أما المحامي زاك شابيرو، فكتب على منصة X: "بشكل عام، يقودنا هذا إلى استنتاج محبط"، لكنه أشار إلى أن من الجيد أن "أحكام السجن القاسية" المتعلقة بتهم غسل الأموال قد أُزيلت من الطاولة حاليًا.

بدوره، قال المحامي براندون فيريك لموقع Cointelegraph: "أعتقد أنه من المعقول أن نستنتج أن الحكومة قد لا تعيد المحاكمة بشأن تهم غسل الأموال التي لم يُبت فيها، نظرًا للسياق السياسي الحالي".

وكانت محكمة أمريكية قد أبطلت العقوبات المفروضة على Tornado Cash في يناير 2025، وهو ما اعتُبر نصرًا قانونيًا كبيرًا لصالح البروتوكولات اللامركزية وحفظ الخصوصية في عالم الكريبتو.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) قد فرض العقوبات في عام 2022، متهمًا Tornado Cash بالمشاركة في عمليات غسل أموال.

وذكرت وزارة العدل أن البروتوكول ساعد في غسل أكثر من 7 مليارات دولار من العملات المشفرة بين عامي 2019 و2022، وكان أداة رئيسية في تمكين قراصنة ترعاهم كوريا الشمالية من تبييض أموال مسروقة من عمليات اختراق إلكترونية.