القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

في إطار سعى الدولة المصرية لتبسيط إجراءات تملك الأجانب للعقارات فى مصر لتعزيز فرص تصدير العقار أعلنت وزارة العدل ربط جميع مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية بمنظومة رقمية واحدة؛ كما تم ربط 16 مأمورية شهر تجمع عمراني جديد؛ تمهيدا لإطلاق منظومة الربط والتكامل بين وزارة العدل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الممثلة فى أجهزة المدن العمرانية الجديدة.

وتتمثل إجراءات تملك العقارات للأجانب في مصر من خلال مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية وذلك التوجه إلى مأمورية الشهر العقارى الذى يقع في دائرتها العقار المراد شرائه وتقديم صور جواز السفر للأجنبى المشترى وصورة الرقم القومى للبائع وسند ملكية الشقة (عقد ابتدائى أو عقد نهائي أو حكم محكمة) ورخصة المبنى أو الأرض وتقديم شهادة من الحي تفيد عدم وجود مخالفات على الشقة أو العقار والرفع المساحى ( عبر بوابة المركز التكنولوجى للتسجيل المساحى العقارى) واقرارات الأجانب سبق له التملك من عدمه ونموذج تسجيل العقار او الشقة من المأمورية وسداد الرسوم المستحقة.

كما يتوجه إلى مكتب خدمات الأجانب "تملك الأجانب" بالعاصمة الإدارية الذى يقوم بفحص الأوراق المستندات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء افتتاح في 10 يوليو الجارى مكتب تملك الأجانب الجديد بالعاصمة الإدارية كخطوة نوعية ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تبسيط إجراءات تملك العقارات لغير المصريين وتعزيز فرص تصدير العقار المصري عالميا، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز مناخ الاستثمار العقاري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية،.