انت الان تتابع خبر مراقبون يحذرون من استثناء وزيرين حالي وسابق ونائبين من اجراءات المساءلة والعدالة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال مراقبون لـ الخليج 365، إن "محاولات تطويع المساءلة والعدالة وفق المصالح والتحالفات السياسية تشكل خرقاً واضحاً للقوانين النافذة، وقد تفتح الباب أمام عودة الوجوه المتهمة بالولاء للنظام السابق أو الضلوع بممارسات تتقاطع مع مبادئ الدستور العراقي".
وأوضحوا ان "المساءلة والعدالة وُجدت لضمان عدم تسلل البعثيين أو المتعاونين مع النظام السابق إلى مواقع القرار، وبالتالي فإن تجاوز قراراتها لأغراض الترضية أو الحفاظ على التوازنات السياسية ينسف مبدأ العدالة الانتقالية الذي اعتمده العراق بعد 2003".
وأكد مصدر مطلع داخل البرلمان العراقي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك ضغوطاً تُمارَس من كتل سياسية نافذة لإغلاق ملفات بعض الشخصيات المشمولة بالإجراءات، بذريعة الحاجة إلى الاستقرار السياسي أو تحقيق التوازن المكوناتي".
وبيّن المصدر أن "من بين الأسماء المطروحة، وزير حالي يشغل حقيبة سيادية، ووزير سابق أثيرت حوله ملفات تتعلق بتجاوزه على القانون رقم 10 لسنة 2008، إضافة إلى نائبين، يُعتقد أن ملفاتهم لدى الهيئة مكتملة لكنها لم تُفعّل بعد".
من جهته، دعا خبير قانوني إلى "ضرورة إلزام هيئة المساءلة والعدالة بقراراتها بمعزل عن الضغوط السياسية"، مشيراً إلى أن "أي استثناء غير قانوني يعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص، ويقوض الثقة بالمؤسسات الرقابية".
وطالب التميمي الحكومة ومجلس النواب بـ"موقف واضح يحمي استقلالية الهيئة، خصوصاً أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى نقمة شعبية، ويمنح خصوم العملية السياسية أوراقاً للطعن بشرعية الحكومة ومكوناتها".
وأشار عدد من المراقبين إلى أن "تسييس ملفات المساءلة والعدالة خطر لا يهدد فقط العدالة الانتقالية، بل يُضعف مؤسسات الدولة ويُعيد إنتاج المحاصصة بصيغ ملتوية، ما قد يُدخل البلاد في موجة جديدة من الانقسام".
يُذكر أن هيئة المساءلة والعدالة تُعنى بتنفيذ قانون اجتثاث البعث، وقد أُعيد تنظيم عملها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2008، وهي تخضع حالياً لرقابة البرلمان ومجلس الوزراء، وسط دعوات مستمرة لتحييدها عن التجاذبات السياسية.
وأوضحوا ان "المساءلة والعدالة وُجدت لضمان عدم تسلل البعثيين أو المتعاونين مع النظام السابق إلى مواقع القرار، وبالتالي فإن تجاوز قراراتها لأغراض الترضية أو الحفاظ على التوازنات السياسية ينسف مبدأ العدالة الانتقالية الذي اعتمده العراق بعد 2003".
وأكد مصدر مطلع داخل البرلمان العراقي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك ضغوطاً تُمارَس من كتل سياسية نافذة لإغلاق ملفات بعض الشخصيات المشمولة بالإجراءات، بذريعة الحاجة إلى الاستقرار السياسي أو تحقيق التوازن المكوناتي".
وبيّن المصدر أن "من بين الأسماء المطروحة، وزير حالي يشغل حقيبة سيادية، ووزير سابق أثيرت حوله ملفات تتعلق بتجاوزه على القانون رقم 10 لسنة 2008، إضافة إلى نائبين، يُعتقد أن ملفاتهم لدى الهيئة مكتملة لكنها لم تُفعّل بعد".
من جهته، دعا خبير قانوني إلى "ضرورة إلزام هيئة المساءلة والعدالة بقراراتها بمعزل عن الضغوط السياسية"، مشيراً إلى أن "أي استثناء غير قانوني يعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص، ويقوض الثقة بالمؤسسات الرقابية".
وطالب التميمي الحكومة ومجلس النواب بـ"موقف واضح يحمي استقلالية الهيئة، خصوصاً أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى نقمة شعبية، ويمنح خصوم العملية السياسية أوراقاً للطعن بشرعية الحكومة ومكوناتها".
وأشار عدد من المراقبين إلى أن "تسييس ملفات المساءلة والعدالة خطر لا يهدد فقط العدالة الانتقالية، بل يُضعف مؤسسات الدولة ويُعيد إنتاج المحاصصة بصيغ ملتوية، ما قد يُدخل البلاد في موجة جديدة من الانقسام".
يُذكر أن هيئة المساءلة والعدالة تُعنى بتنفيذ قانون اجتثاث البعث، وقد أُعيد تنظيم عملها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2008، وهي تخضع حالياً لرقابة البرلمان ومجلس الوزراء، وسط دعوات مستمرة لتحييدها عن التجاذبات السياسية.
