بيروت - نادين الأحمد - نجحت المملكة العربية السعودية في تجاوز مستهدفات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024م بنسبة 39%، بعدما سجلت التدفقات الاستثمارية نحو 119.2 مليار ريال، وهو ما يعكس قوة البرامج الوطنية المنبثقة عن رؤية 2030، وجهودها في تعزيز البيئة التنافسية وجذب الاستثمارات النوعية من مختلف أنحاء العالم.

ومنذ إطلاق رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله–، واصلت الإستراتيجية الوطنية للاستثمار تحقيق قفزات متتالية للعام الرابع على التوالي، سواء في حجم تكوين رأس المال الثابت أو في ارتفاع التدفقات الاستثمارية الأجنبية وانتقال المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة.

ووصل إجمالي تكوين رأس المال الثابت (الاستثمار المحلي) خلال 2024 إلى أكثر من 1.3 تريليون ريال، متخطياً المستهدف بـ38%، وجاءت النسبة الأكبر من القطاع الخاص غير النفطي الذي شكّل 76% من إجمالي الاستثمارات المحلية. كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 119.2 مليار ريال، مقارنة بـ109 مليارات مستهدفة، بنسبة نمو سنوي 24.2%.

وفي الوقت نفسه، شهدت المملكة نمواً ملحوظاً في تراخيص الاستثمار، إذ تخطى عدد الرخص الأجنبية أكثر من 50 ألف رخصة في قطاعات متنوعة، إضافة إلى وصول عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى 660 مقراً، وهو ما يؤكد ثقة كبرى الشركات في الاقتصاد السعودي والتحولات التشريعية والتنظيمية التي تشهدها البلاد.

وتشير بيانات وزارة الاستثمار إلى أن التدفقات الأجنبية تضاعفت أكثر من 4 مرات منذ عام 2017 حينما بلغت 28.1 مليار ريال، فيما ارتفع الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 977.3 مليار ريال في 2024 مقارنة بـ501.8 مليار ريال في 2017، كما زادت أعداد التراخيص الاستثمارية بأكثر من 10 أضعاف بين عامي 2016 و2024.

وأكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن هذه النتائج تحققت رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتراجع التدفقات الدولية، مشيراً إلى أن 90% من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة في 2024 كانت في قطاعات غير نفطية، وهو ما يعكس نجاح المملكة في تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة. وأضاف أن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي بلغت 4.2% من الناتج المحلي غير النفطي، وهو معدل يتوافق مع المقارنات الدولية.

وتتوقع الوزارة أن تستمر التدفقات الاستثمارية الأجنبية في النمو خلال الأعوام المقبلة، مدعومة بموقع المملكة الإستراتيجي الذي يجعلها بوابة للأسواق الإقليمية والدولية، وبفضل الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة ضمن إطار رؤية 2030، وخاصة ما يرتبط بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تكمل الاستراتيجيات القطاعية المختلفة وتدعم مسار التنوع الاقتصادي.