الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نسبة القوى العاملة الشابة في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 54.96% من حجم سوق العمل.

وذكرت في أحدث إحصاءاتها المنشورة على موقعها الإلكتروني، أن عدد المواطنين الذين انضموا إلى القطاع الخاص منذ إطلاق برنامج «نافس» في سبتمبر 2021 ومازالوا على رأس عملهم حتى نهاية يوليو المنصرم بلغ 133 ألفاً و622 مواطناً ومواطنة. ويعد «نافس» برنامجاً حكومياً اتحادياً لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينها لشغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة.

وبلغ عدد الموظفين المواطنين في القطاع الخاص 152 ألفاً و271 مواطناً بنهاية يوليو، يعملون لدى أكثر من 29 ألف شركة، حيث تم عقد العديد من الشراكات البنّاءة والبرامج التطويرية بين «نافس» والشركات التي أسهمت في توظيف المواطنين.

وبلغت نسبة النمو في الشركات التي أسهمت في تعيين نساء في النصف الأول من العام الجاري 6.04%، ليبلغ إجمالي نسبة النمو في الشركات التي أسهمت في تعيين نساء نحو 27.54% منذ إطلاق «نافس»، فيما بلغت نسبة القوى العاملة النسائية الماهرة من إجمالي القوى العاملة الماهرة 29.33% خلال الفترة نفسها.

ووفقاً لمرصد سوق العمل، جاءت تجارة الجملة والتجزئة في صدارة القطاعات الاقتصادية التي شهدت نمواً في أعداد القوى العاملة الماهرة في القطاع الخاص، يليها قطاع التشييد، ثم أنشطة الخدمات الإدارية، فالأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، ثم الصناعات التحويلية، يعقبها الصحة والعمل الاجتماعي، ثم الأنشطة المالية، يليها التعليم، فقطاع المعلومات والاتصال، وأخيراً قطاع النقل والتحزين.

وأكدت الوزارة أن النجاحات المتواصلة التي يحققها ملف التوطين في القطاع الخاص تؤكد فاعلية سياسات ومبادرات التوطين و«نافس» في ظل رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، التي تحقق أثراً إيجابياً لافتاً من حيث أعداد المواطنين الملتحقين بالقطاع الخاص والنظرة الإيجابية للعمل فيه في ضوء تعزيز تنافسية المواطنين وما يشكلونه من قيمة مضافة لاستدامة أعمال الشركات ونموها.

وأضافت الوزارة: «يعكس استمرار تسجيل الأعداد التاريخية وغير المسبوقة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص استدامة النمو الاقتصادي في الدولة، بما في ذلك دخول شركات جديدة إلى سوق العمل، إذ بلغت نسبة نموها العام الماضي نحو 33% في ظل النموذج التنموي الريادي والمستدام واستمرار نهج التطوير، بما يضمن توفير أفضل بيئة للأعمال».

وثمنت الوزارة تفاعل الشركات المستهدفة في القطاع الخاص مع سياسات وقرارات التوطين، الأمر الذي يؤكد وعيها بمسؤولياتها في هذا الملف.

وتعكس المؤشرات الجهود الوطنية لإجراء تطوير شامل في قطاع الأعمال وفق أطر قانونية واضحة تلبي متطلبات التنمية خلال الأعوام الخمسين المقبلة وتواكب توجهات الدولة لتنمية القطاعات ذات الأولوية الداعمة لاقتصاد المستقبل.

كما تحفز النتائج القطاع الخاص على تحقيق النمو المستدام وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي، وتؤكد أن الإمارات تعزز مكانتها وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو المستدام عبر جذب واستبقاء الكفاءات.

. 54.9 % نسبة الشباب من حجم سوق العمل في الإمارات.