أكد المستشار الأول لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أسامة قاضي، إن " ​السعودية​ صنعت التاريخ الاقتصادي في سوريا الجديدة"، معتبراً أن التاريخ سيسجل أنها كانت "وراء المعجزة الاقتصادية السورية".

وأضاف قاضي، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "السعودية كانت من أكبر الدول الداعمة سياسياً واقتصادياً وأمنياً لسوريا الجديدة، ولن ينسى السوريون هذا الموقف النبيل من السعودية".

ورأى أن قدوم أكثر من 120 رجل أعمال ومستثمراً سعودياً إلى سوريا لم يكن إلا دفعة أولى من المستثمرين الذين سيجلبون ال​استثمار​ات من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح وعد بتشجيع جميع الدول على الاستثمار في البلاد.

واعتبر قاضي أن وجود الاستثمارات السعودية كان "مهماً جداً"، لأنه خلق نوعاً من الثقة لدى المستثمرين بأن "سوريا الجديدة هي بلد مستقر، وغير مقبول زعزعة أمنه، وجاذب للاستثمارات، وجاهز لاستقبالها من كل أرجاء العالم". وقال إن دور المملكة سيكون "ريادياً في جذب الاستثمارات العالمية إلى سوريا، وليس الاكتفاء فقط بالاستثمارات السعودية".

وأوضح أن المساحات الشاسعة المدمرة في سوريا ربما شكلت فرصة للمستثمرين، خصوصاً المقاولين العقاريين ومخططي المدن، لبناء دولة عصرية تحمل اسم "سوريا".

وأضاف: "نحن في الأصل، قبل الثورة في عام 2011، كان لدينا في سوريا كثير من العشوائيات والسكن العشوائي، ولعل الأوان قد آن كي نَبني بيوتاً عصرية فيها مساحات خضراء ومدارس وملاعب وأماكن ترفيه، بطريقة عصرية ومتصالحة مع ​البيئة​، وتحافظ على الهوية الثقافية لكل مدينة على حدة".

وبحسب قاضي، فإن هذه المرحلة شكلت فرصة للمستثمرين والسوريين معاً، من أجل بناء سوريا وفق معايير عام 2025 العالمية من حيث العمارة العصرية المتقدمة، مع المحافظة على البيئة، وتوسيع المدن التي كانت تعج بالعشوائيات.

ورأى أن انعقاد المنتدى في هذا التوقيت حمل رسالة سياسية كبيرة "لكل من أراد أو تخيل أنه يستطيع زعزعة ثقة المستثمرين في ​الاقتصاد السوري​ و​الاستثمار في سوريا​"، خصوصاً أن انعقاده جاء في ظل حالة من عدم الاستقرار في بعض المناطق مثل السويداء، وفي ظل تباين المواقف بين نواب أميركيين حول مسألة إنهاء «قانون قيصر».

واعتبر قاضي أن السعودية، بالتعاون مع الولايات المتحدة التي كان موقفها واضحاً في دعم سوريا الجديدة ومنحها فرصة للنهوض، بعثت برسالة قوية إلى كل المستثمرين في العالم، بأن سوريا باتت جاهزة لتلقي الاستثمارات، وأنه "لن يكون هناك مجال للتشكيك بثقة المستثمرين".

وختم قاضي تصريحه بالقول: "لعلّه، بالتعاون مع السعودية، ستُجلب إلى سوريا أكبر عدد من المستثمرين والشركات، وسنبني أكبر عدد ممكن من المشروعات، لنخلق أكبر عدد ممكن من ​فرص العمل​، وستكون البلاد من أفضل المناخات الاستثمارية في المنطقة بما تملكه من فرص".