ابوظبي - سيف اليزيد - نقضت محكمة الاستئناف البريطانية، اليوم الجمعة، حكما بحظر إيواء طالبي لجوء في فندق شمال شرقي العاصمة  لندن كان موقعا للاحتجاجات لأسابيع وأصبح نقطة خلاف سياسي في أنحاء البلاد.
وأيدت لجنة المحكمة، المكونة من ثلاثة قضاة، استئناف حكومة حزب العمال ضد الأمر القضائي المؤقت الذي أصدره قاضي المحكمة العليا الأسبوع الماضي، والذي طلب من طالبي اللجوء الـ138 الموجودين حاليا في فندق "بيل" في إبينج، بإسكس، المغادرة بحلول 12 سبتمبر المقبل.
وشعرت الحكومة بالقلق، بشكل خاص، من أن قرار المحكمة العليا قد يكون محفزا لقرارات مماثلة أخرى في جميع أنحاء البلاد، مما كان سيسبب حالة من الفوضى لسياساتها لإيواء طالبي اللجوء في الفنادق.
وقال القاضي ديفيد بين، أثناء قراءة ملخص للحكم الذي نقض الأمر القضائي "نستنتج أن القاضي ارتكب عددا من الأخطاء من حيث المبدأ، ما يقوض هذا القرار".
وأضاف "إن مسلك القاضي تجاهل النتيجة الواضحة المتمثلة في أن إغلاق موقع واحد يعني الحاجة إلى تحديد استيعابهم في مكان آخر في النظام". 
وحذر القاضي أيضا من أن الحكم، الصادر الأسبوع الماضي، بمعاملة الاحتجاجات على أن لها صلة، كان يخاطر "بتشجيع حدوث المزيد من الفوضى القانونية".
وانضمت إلى الحكومة مجموعة "سوماني هوتيلز"، التي تمتلك فندق بيل، في الطعن على الأمر القضائي المؤقت الذي منح على أساس قوانين التخطيط المحلي.
ورغم أن قوانين التخطيط المحلي في إسكس قد لا تنطبق على  أماكن أخرى، فإن مجالس أخرى، من بينها تلك التي تديرها السلطات التابعة لحزب العمال، كانت قد أعلنت  بشكل عام  عن نيتها السعي للحصول على مشورة قانونية بشأن ما إذا كان بإمكانها الحصول على أوامر قضائية مماثلة للفنادق التي تقع  في مناطقها.