تام شمس - الأربعاء 6 أغسطس 2025 01:43 مساءً - تدرس الحكومة الإندونيسية إمكانية اعتماد البيتكوين كأصل احتياطي، وفقًا لما ذكرته مجموعة Bitcoin Indonesia التي التقت مؤخرًا بمسؤولين لبحث كيفية مساهمة هذه الاستراتيجية في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

وقالت المجموعة في منشور على منصة X يوم الإثنين: "لقد تمت دعوتنا إلى مكتب نائب الرئيس لعرض كيفية استفادة إندونيسيا من البيتكوين."

وأضافت: "ناقشنا فكرة جريئة: استخدام تعدين البيتكوين كاستراتيجية وطنية للاحتياطي."
وتابعت المجموعة: "نعم، الأمر جدي. [إندونيسيا] تدرس كيف يمكن للبيتكوين أن يعزز القوة الاقتصادية على المدى الطويل." كما شملت محاور النقاش تعدين البيتكوين والمبادرات التعليمية المتعلقة به.

تُعد إندونيسيا رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حيث يتجاوز عدد سكانها 280 مليون نسمة، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 1.4 تريليون دولار، ما يجعلها في المرتبة السادسة عشرة عالميًا من حيث حجم الاقتصاد.

تعدين البيتكوين والتعليم بين أهم محاور الخطة

شملت عرض Bitcoin Indonesia كيفية استغلال إندونيسيا لمواردها الوفيرة من الطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية لتعزيز النمو الاقتصادي، وهي استراتيجية ساعدت في خلق فرص عمل في دول أخرى تبنّت البيتكوين.

وقالت المجموعة إنها التقت بمسؤولين من مكتب نائب الرئيس، غيبـران راكابومينغ راكا، وقدمت لهم توقعات مايكل سايلور بوصول سعر البيتكوين إلى 13 مليون دولار بحلول عام 2045 في السيناريو الأساسي، وإلى 49 مليون دولار في السيناريو المتفائل.

كما شددت على أهمية التعليم في مجال البيتكوين لزيادة وتيرة تبنيه، وهو ما وافق عليه أحد ممثلي مكتب نائب الرئيس الذي نُقل عنه قوله: "يجب على إندونيسيا أن تواصل تثقيف الناس حول البيتكوين في المستقبل."

لقد جذب احتمال نمو سعر البيتكوين على المدى الطويل اهتمام بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، التي تبنته كأصل احتياطي استراتيجي للتعامل مع تفاقم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والتحوط ضد التضخم.

لكن هذا الطرح قد يكون أقل إلحاحًا بالنسبة لإندونيسيا، إذ لا تزال نسبة دينها إلى الناتج المحلي منخفضة نسبيًا عند 39%، بينما بلغ معدل التضخم السنوي (حتى يناير 2025) نحو 0.76% فقط.

سياسات إندونيسيا الأخيرة تجاه العملات المشفرة

تسمح إندونيسيا بتداول العملات المشفرة لكنها تحظر استخدامها في المدفوعات.

وفي يوم الجمعة، رفعت وزارة المالية الضرائب على المتداولين والمعدّنين. فقد ارتفع ضريبة الدخل على مبيعات العملات المشفرة عبر البورصات المحلية من 0.1% إلى 0.21%، فيما زادت على المبيعات في البورصات الأجنبية خمسة أضعاف، من 0.2% إلى 1%.

كما تضاعفت ضريبة القيمة المضافة على أنشطة تعدين العملات المشفرة من 1.1% إلى 2.2%.

حظر الدفع بالعملات المشفرة لا يُطبَّق بشكل صارم

تفرض إندونيسيا حظرًا على الدفع بالعملات المشفرة منذ عام 2017، وأكدت عام 2023 أنها ستتعامل "بحزم" مع السياح الذين يستخدمون العملات المشفرة في الدفع.

ورغم ذلك، يبدو أن تطبيق الحظر ليس صارمًا، إذ رصد مراسل Cointelegraph مؤخرًا في بالي عدة إعلانات عقارية تعرض القبول بالدفع بالبيتكوين علنًا.