تجد شركات صناعة السيارات اليابانية نفسها أمام مفترق طرق محفوف بالتحديات: هل تمتص الصدمة الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، أم تُحمّل المستهلكين العبء من خلال رفع الأسعار؟ القرار ليس سهلًا، فكل خيار يحمل في طياته مخاطر كبيرة قد تؤثر على الأرباح، والحصة السوقية، وسمعة العلامة التجارية.
تباطؤ في صادرات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة
أدى فرض الرسوم الجمركية من قِبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تباطؤ ملحوظ ومفاجئ في صادرات السيارات اليابانية إلى السوق الأمريكية. وقد سارعت شركات صناعة السيارات اليابانية إلى خفض أسعار منتجاتها في محاولة لامتصاص تأثير هذه الرسوم، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من ضربة محتملة قد تطال أرباح القطاع بأكمله.
ولم تقتصر الإجراءات الأمريكية على الرسوم العامة المفروضة على الواردات من اليابان، بل شملت أيضًا رسومًا إضافية بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها. وفي الوقت الذي تتفاوض فيه الحكومة اليابانية مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق يُفضي إلى تخفيف هذه الأعباء، لم تُحرَز أي نتائج ملموسة حتى شهر يونيو/حزيران. ومما زاد من حدة التوتر، إعلان ترامب مؤخرًا عن نيته رفع الرسوم الجمركية على السيارات مرة أخرى.
وتُظهر بيانات التجارة الصادرة عن وزارة المالية اليابانية أن قيمة صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة في شهر مايو/أيار – وهو الشهر الثاني بعد فرض الرسوم – بلغت 363.4 مليار ين، وهو أدنى مستوى تُسجّله منذ أكثر من عام. ويمثل هذا الرقم انخفاضًا بنسبة 24.7% مقارنةً بمايو 2024، متجاوزًا بكثير نسبة الانخفاض السنوي التي تم تسجيلها في أبريل، والتي بلغت 4.8%. ومن اللافت أن عدد المركبات المصدّرة لم ينخفض سوى بنسبة 3.9%، ما يشير إلى أن التراجع الأكبر يعود إلى انخفاض متوسط سعر الوحدة، الذي هبط بنسبة 21.7%. ويرى مراقبون أن هذا الانخفاض الحاد في الأسعار يعكس محاولة الشركات الحفاظ على حصتها السوقية رغم القيود المفروضة، مما يضع ضغوطًا متزايدة على ربحية القطاع.
نظرًا لانخفاض قيمة الين الياباني منذ شهر أبريل، فإن هذا العامل لا يُسهم في تفسير انخفاض أسعار السيارات اليابانية المُصدَّرة. ووفقًا لمعهد أبحاث NLI، فإن شركات صناعة السيارات اليابانية تتحمّل جزءًا من تكلفة الرسوم الجمركية الأمريكية من خلال خفض أسعارها، في محاولة للحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق.
وقدّر المعهد أنه في حال استمرار انخفاض أسعار التصدير بنسبة 10%، فإن الأرباح العادية للقطاع قد تتراجع بنحو 1.3 تريليون ين خلال السنة المالية 2025. ويُعد هذا الانخفاض في الأرباح أكبر من ذلك الناتج عن تراجع في حجم المبيعات بنسبة مماثلة (10%)، كما هو الحال في حال نقلت الشركات تكلفة الرسوم إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار.
وفي هذا السياق، أشار سايتو تارو، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في المعهد، إلى أن ”حتى إذا ساهم خفض الأسعار في الحفاظ على حجم المبيعات، فإن التكاليف المتغيرة، مثل أسعار المواد، ستُشكّل عبئًا كبيرًا على أرباح الشركات.“ ويؤكد هذا التحليل أن استراتيجية خفض الأسعار، رغم أنها قد تُبقي على الحصة السوقية، تأتي بثمن باهظ من حيث هوامش الربح، مما يزيد من الضغط المالي على قطاع السيارات الياباني في ظل البيئة التجارية الحالية.
تأثير رسوم ترامب الجمركية على صناعة السيارات اليابانية (على أساس سنوي)
انخفاض في حجم المبيعات بنسبة 10٪
- الأرباح العادية: انخفاض بمقدار 0.2 تريليون دولار
- معدل التكاليف المتغيرة: ثابت
انخفاض الأسعار بنسبة 10٪
- الأرباح العادية: انخفاض بمقدار 1.3 تريليون ين
- معدل التكاليف المتغيرة: ارتفاع بنسبة 1.2٪
تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على تقديرات معهد أبحاث NLI. يشير معدل التكاليف المتغيرة إلى نسبة التكاليف المتغيرة إلى المبيعات.
مصادر البيانات
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)
هوندا السيارات نيسان تويوتا العلاقات اليابانية الأمريكية
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان | تباطؤ في صادرات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة... ما الأسباب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نيبون وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.