التوسع في التغطية

كشف استطلاع أجرته منظمة ”نيجيرو دايفرسيتي“ غير الربحية وبلدية شيبويا في طوكيو أن 530 محافظة وبلدية يابانية اعتمدت أنظمة الشراكة للأزواج من نفس الجنس بحلول 31 مايو/ أيار 2025. وحاليًا، يستطيع 92.5% من سكان اليابان الوصول إلى هذه الأنظمة، بعد زيادة سنوية بلغت 7.4 نقاط مئوية. وصدر إجمالي 9,836 شهادة شراكة للأزواج.

في إطار أنظمة الشراكة، يمكن للأزواج من نفس الجنس الذين يعيشون معًا تسجيل علاقتهم للحصول على شهادة تعترف بها كمعادلة للزواج. تتيح هذه الشهادة الاعتراف بالشركاء كعائلة، مما يمكنهم من الاستفادة من الخدمات الإدارية نفسها المتاحة للأزواج من جنسين مختلفين، مثل التقدم للحصول على السكن العام.

أدخلت الحكومات المحلية هذه الأنظمة للتعويض عن التحديات التي تواجهها الأزواج بسبب عدم الاعتراف القانوني بالزواج من نفس الجنس في اليابان. شهدت هذه الحركة دفعة كبيرة في عام 2022 عندما أدخلت مدينة طوكيو، التي يبلغ عدد سكانها 14 مليون نسمة، نظام الشراكة الخاص بها.

وجد الاستطلاع هذا العام أن 33 من أصل 47 محافظة يابانية لديها أنظمة شراكة تغطي 100% من بلدياتها. مع إدخال الأنظمة في مدن مثل سينداي، فوكوشيما، وماتسوياما، تمتد التغطية الآن إلى جميع عواصم المحافظات والمدن المعينة في البلاد.

في عام 2019، رفع أزواج من نفس الجنس دعاوى قضائية في خمس محاكم محلية، مدعين أن القانون الحالي الذي يمنع زواج المثليين ينتهك ضمانات الدستور المتعلقة بحرية الزواج والمساواة أمام القانون. بينما تباينت الأحكام في المحاكم الدنيا، كانت الأحكام الصادرة عن خمس محاكم عليا في عامي 2024 و2025 متفقة على أن القانون الحالي الذي يمنع زواج المثليين غير دستوري.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الريسي: محامو المدعين وآخرون يحملون لافتات تعلن الحكم بأن حظر زواج المثليين غير دستوري في محكمة ناغويا العليا بتاريخ 7 مارس/ آذار 2025. © جيجي برس)