تنظيم نشاط جمع الملابس المستعملة مع الجهات ذات العلاقة يشوبه بعض القصور.

ففي رأيي، إن أنشطة جمع الملابس المستعملة يُقصَر على الجمعيات الربحية وغير الربحية، وليس احتكارًا قانونيًّا لبعض الشركات بقرارات تنبع من بعض الدوائر الحكومية.

الجمعيات الخيرية تحلم بتنويع مصادر دخلها، لكنها تنصدم بعقود احتكارية على هذه الأنشطة التي تقع في دائرتها مع شركات كبرى، لها مجالات عديدة خارج دائرة أنشطة الجمعيات.

هذا التداخل في الأنشطة مُضر لعمل هذه الجمعيات، بالرغم من أن الكثير منها لديه تراخيص مزاولة هذا النشاط -وهو حق مشروع لها- إلا أنها تُمنع في بعض مناطق السعودية من مزاولة هذا النشاط، بالرغم من أنها تحمل ترخيص هذا النشاط من المركز الوطني؛ بحجة وجود عقود احتكارية مع بعض الشركات في هذه الأنشطة نفسها.

كذلك توجد مشكلة عدم وجود تراخيص لمواقع تجميع الملابس لهذه الجمعيات المرخصة؛ إذ لا يوجد في تراخيص البلديات اسم (نقطة تجميع ملابس). وكما أعرف، إن بعض الجمعيات الخيرية تطالب بمنحها تراخيص لهذا النشاط؟

هناك حلقات مفقودة بين وزارة البلديات والإسكان ممثلة في بلدياتها الفرعية، ووزارة الموارد البشرية ممثلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وانعدام التنسيق بقصد أو بدون قصد؛ وهذا مثار استغراب وعجب.

المنطق يقول: إن مثل هذه الأنشطة للمسترجعات المجتمعية يجب أن تكون حكرًا على هذه الجمعيات المصنفة بمزاولة مثل هذه الأنشطة التي تمس محيط الإنسان، تجميعًا، فرزًا، توزيعًا، بيعًا وتدويرا.

والتكامل يعني أن يكون هناك تنسيق على مستوى عالٍ بين الوزارات المعنية؛ لتنظيم مثل هذه الأنشطة، وخلق استراتيجيات جديدة، ومبادرات إبداعية، من خلال التفكير من خارج صندوق المسترجعات والتدوير، وخلق التنوع المنشود في مصادر دخل هذه الجمعيات.