عدن - ياسمين عبدالعظيم - فريق من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأمريكي يعمل على إقرار قانون جديد يحظر على أعضاء الكونغرس تداول الأسهم. وفقًا لما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، يهدف هذا المشروع القانوني إلى تجنب تعارض المصالح وضمان نزاهة العمل السياسي.
وينص المشروع على إلزام أعضاء الكونغرس بالتخلص من أصولهم في الأسهم خلال فترة زمنية محددة بعد توليهم مناصبهم. وسيكون لأعضاء الكونغرس الحاليين وعائلاتهم مهلة 180 يومًا لبيع الأسهم التي يمتلكونها، بما في ذلك تلك المودعة في الصناديق العمياء، بينما سيتم منح الأعضاء الجدد 90 يومًا بعد تنصيبهم للقيام بذلك.
وفي حال عدم الامتثال لهذا المشروع، سيتم فرض غرامة تصل إلى 10% من قيمة الاستثمار بالإضافة إلى مصادرة الأرباح. وهناك استثناءات محدودة، مثل الأسهم التي يتم استلامها كجزء من التعويضات الرسمية.
يأتي هذا القرار في إطار جهود مكافحة الفساد المالي والتأكيد على شفافية العمل السياسي. ومن المعروف أن بعض أعضاء الكونغرس قد استفادوا من معلومات داخلية لتحقيق أرباح مالية، مما أثار الشكوك والانتقادات حول سلوكهم المالي.
وقد أثارت قضية رئيسة مجلس النواب الأمريكية السابقة، نانسي بيلوسي، التي حققت عوائد استثمارية كبيرة من تداول الأسهم، مخاوف بشأن تداول داخلي يمكن أن يؤدي إلى تضارب المصالح والفساد المالي. يجب على السلطات الرقابية أن تتخذ إجراءات صارمة لمنع مثل هذه الممارسات وضمان نزاهة النظام المالي.
